قالت الحكومة الصينية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء لي تشيانغ وقع أمرًا بتطبيق لوائح جديدة لتعزيز الإجراءات المضادة التي تتخذها الصين في مواجهة العقوبات الأجنبية.
وتتعلق اللوائح بتنفيذ قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني الذي صدر في عام 2021.
وينص القانون على أن الحكومة الصينية يمكنها إدراج أفراد أو كيانات مشاركة في اتخاذ أو تنفيذ إجراءات تمييزية ضد مواطنين أو كيانات صينية على قائمة مكافحة العقوبات، وفق وكالة "رويترز".
وقد تشمل العقوبات منع المدرجين على القائمة من دخول الصين أو طردهم منها ومصادرة أو تجميد أصول هؤلاء داخل الصين ومنعهم من التعامل مع كيانات أو أشخاص داخلها.
وتحدد اللوائح الجديدة القطاعات التي يمكن تقييد وصول أفراد ومنظمات أجنبية إليها وتشمل التعليم والعلوم والتكنولوجيا والخدمات القانونية والحماية البينية والاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والصحة والرياضة.
كما تحدد اللوائح الخطوات التي يمكن للحكومة الصينية اتخاذها لفرض الإجراءات المضادة، مثل حظر أو فرض قيود على استيراد وتصدير الأفراد والمؤسسات للسلع والتقنيات ذات الصلة.
وواجهت الصين في السنوات القليلة الماضية قيودًا تجارية واستثمارية فرضتها أسواق غربية كبرى، وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 20% على السلع الصينية منذ فبراير الماضي وقد يزيدها في أوائل أبريل المقبل.
وردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة وفرضت قيودًا على تصدير بعض الموارد بما في ذلك المعادن النادرة وفتحت تحقيقات مع شركات أجنبية.
