قبضت الكويت أخيراً على امرأة مصرية أثيرت الشكوك حولها في واقعة الفوز في السحوبات الأخيرة، وذلك قبل محاولة هروبها إلى مصر، طبقاً لما أوردته صحيفة القبس الكويتية.
ممثل وزارة التجارة أحمد الحمد:
— مباشر نيوز (@mobashernewss) March 23, 2025
الكاميرا قاعد تدخل داخل الصندوق.#ياهلا
pic.twitter.com/IMbj3EntB1
وأفادت القبس الكويتية أن السيدة المصرية أوقفت فيما أٌحيلت إلى المباحث الجنائية للتحقيق معها بشأن شبهة التلاعب في الفوز بالسحوبات التي أُجريت أخيراً.
منصة «#عاجل_الكويت» الإخبارية تُبارك لسعيدة الحظ
— عاجل الكويت - Kuwait Breaking (@KuwaitBrk) March 23, 2025
السيدة/ فاطمة جمال دياب
لتحطيمها الرقم القياسي بفوزها بـ4 سيارات خلال سنة#الكويت #ياهلا #يا_هلا #السحوبات_السابقة pic.twitter.com/NxXtDbhbYM
وفي حين حققت واقعة التلاعب في السحوبات التجارية في الكويت تداولا واسعا، اتضح توافر دلائل شبهة جنائية في إطار تسليم الجوائز، إذ أتُهم بها ممثل وزارة التجارة أثناء السحب لصالح فائزة مصرية وفقاً لمعلومات حصلت عليها صحيفة القبس الكويتية.
في تفاصيل خاصة نشرتها "القبس الكويتية" ذكرت بأن الفائزة بجوائز السحوبات الأخيرة أثيرت الشكوك حولها فهي تحمل الجنسية المصرية وتعمل لدى إحدى الجمعيات الخيرية في الكويت، في حين جرت العادة ما إن تشارك السيدة المصرية في المسابقات فإن المسؤول ذاته في وزارة التجارة يحرص على تواجده في لحظة إعلان الفائزين بالسحوبات.
المصادر ذاتها، أفصحت بأن مسؤول وزارة التجارة للسحوبات دائماً ما كان يتصادف تواجده في المرات التي فازت فيها المصرية بجوائز السحوبات، طبقاً لما ذكرته القبس الكويتية.
إلى ذلك، قال وكيل الوزارة زياد الناجم، في كتاب موجه إلى النيابة العامة الكويتية بإن الواقعة تشير إلى وجود شبهة جنائية بالتحايل بتسليم الجوائز وقع بها ممثل الوزارة أثناء تسليم الجائزة مما يمس بثقة المستهلك ويسيء لمصداقية تلك الفعاليات في حال ثبوت المخالفة.
وأضاف الناجم أن الوزارة أحالت الواقعة إلى النيابة لتتولى التحقيق فيها باعتبارها صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه منذ تلقي الوزارة خبر الحادثة باشرت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من مدى صحة ما يجري تداوله، إلى جانب وقف تسليم جوائز هذا السحب مؤقتاً، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التحقيق والتدقيق.
وأكد أن سلامة ونزاهة السحوبات التجارية تقع ضمن رقابة التجارة، ولا تتهاون مع أي تجاوزات قد تمس بثقة المستهلك، أو تسيء لمصداقية تلك الفعاليات، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه أو مخالفته للأنظمة المعمول بها.