أعلنت السلطات التونسية ايقاف أنشطة شركات تدير تطبيقات ذكية في قطاع النقل الخاص لسيارات التاكسي بتهم بالفساد وغسل أموال.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، إن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات تمكنت تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بأنشطة هذه الشركات.
وصادرت السلطات الأمنية نحو 12 مليون دينار "4 ملايين دولار" بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ولم يرد اسم الشركات في بيان السلطات الأمنية لكن تقارير محلية أشارت إلى فروع الشركة الأم "بولت" الإستونية التي تتواجد في أكثر من 45 دولة في العالم.
وتتلقى السلطات شكاوى مستمرة من ارتفاع تسعيرات "بولت" واضطراب في خدمات التاكسي بسبب امتناع منتسبي هذا التطبيق عن نقل المواطنين خارج تلك التسعيرات.
وأوضحت إدارة الحرس الوطني، أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للقوانين في تونس.
