تراجعت السيولة النقدية الزائدة في النظام المالي التركي إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر مع تسارع جهود البنك المركزي التركي لسحب السيولة الفائضة، وضمان بقاء السياسة النقدية متشددة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.
وتراجعت السيولة الفائضة إلى نحو 234 مليار ليرة "6.2 مليار دولار" اليوم الثلاثاء، مقابل 1.2 تريليون ليرة يوم 18 مارس الحالي، حيث تم سحب سيولة نقدية تعادل 25 مليار دولار.
يذكر أن صافي التمويل السلبي يحدث عادةً عندما يزيد المعروض من السيولة بالعملة المحلية عن الطلب في السوق، وهو ما يشكل خطرًا على جهود تشديد الأوضاع المالية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ولأول مرة منذ حوالي عقدين طرح البنك المركزي التركي سندات لسحب السيولة النقدية، كما اتخذ تدابير أخرى شملت رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46%.
وارتفع سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة على الليرة، وهو مقياس لتكلفة التمويل لليلة واحدة، إلى 46%، مقابل 42.2% يوم 19 مارس الحالي.
