على الرغم من التراجع الحاد في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي ليسجل أدنى معدل له منذ 3 أعوام، إلا أن توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد تؤكد تباطؤ وتيرة التراجع بداية من الربع الثاني من العام الحالي، مع ارتداد معدلاته نحو الارتفاع مرة أخرى لمستويات تتراوح بين 15 و16% في بعض الأشهر المقبلة.
وعزا محللون ارتداد التضخم نحو الارتفاع إلى عدة أسباب، أهمها التحريك المرتقب لأسعار المحروقات أكثر من مرة خلال العام الحالي، لرفع الدعم بشكل كامل على المحروقات بنهاية عام 2025، وتغيرات أسعار الصرف، واحتساب الزيادة في سلة التعليم مع بداية العام الدراسي في سبتمبر المقبل.
يأتي ذلك، بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، مقابل 24% في يناير 2025، وفقاً لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
رفع الدعم بالكامل على المحروقات
قال رئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن الرفع المرتقب للدعم على المحروقات خلال اجتماعات لجنة التسعير المقبلة في أبريل وسبتمبر المقبلين، سُيحد بالتأكيد من وتيرة تراجع التضخم التي بدأت في فبراير الماضي تأثرا بسنة الأساس.
وأكد أن أي زيادة في أسعار المحروقات تنعكس بشكل مباشر وسريع على معدلات التضخم، وذلك لارتباط الزيادة في أسعار البنزين والسولار بزيادة تلقائية في أسعار السلع الغذائية والكهرباء واللحوم وغيرها، وجميعها مجموعات ذات وزن نسبي مرتفع بمؤشر التضخم.
"وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي ومع افتراض ثبات أسعار البترول عالميا حول مستويات 75 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، فإن رفع الدعم الكامل على المحروقات يصل بسعر لتر البنزين إلى 19 جنيها وهو ما يدفع بمعدلات التضخم للزيادة على أساس شهري لمستويات بين 14 و15% الأشهر المقبلة"، وفقا لشفيع.
وتلتزم مصر برفع كامل الدعم عن الوقود بحلول ديسمبر 2025، بحسب الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتد التضخم في مصر إلى 16.6% بحلول يونيو المقبل بعدما انخفض بشكل حاد في فبراير الماضي، وأن يرتفع عجز الموازنة لأعلى مستوى له منذ 9 سنوات.
من جانبها تُرجح رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أية زهير، ارتفاع معدلات التضخم نسبيا خلال النصف الثاني من العام الحالي تأثرا بعدة أسباب أهمها زيادة أسعار المحروقات، وارتفاع سلة التعليم المتوقع حال احتسابها في الربع الأخير من العام الحالي، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضافت زهير أن وتيرة التراجع في معدلات التضخم ستتأثر أيضا بسنة الأساس خلال الشهور المقبلة والمتغيرات الطبيعية في الأسعار بفعل السلوك الاستهلاكي للعملاء.
وتوقع "غولدمان ساكس" بلوغ معدل التضخم السنوي بنهاية العام إلى 13.4% كما توقع أن تكون وتيرة التضخم أبطأ خلال العامين المقبلين.
تغيرات سعر الصرف والتحول للدعم النقدي
وأكد محلل اقتصاد كلي بأحد بنوك الاستثمار على أن ارتداد معدلات التضخم نحو الارتفاع أمر متوقع، ولكن نسبة الزيادة مرهون تحديدها بتطبيق عدة إجراءات منها التحول للدعم النقدي بدلا من العيني، أو حدوث ارتفاعات ملحوظة في سعر صرف الدولار.
وقال إن معدلات التضخم المتوقعة في ظل ارتفاعات أسعار بعض السلع نتيجة لتحريك الدعم على المحروقات بجانب نمو السلوك الاستهلاكي للأفراد بعد خفض الفائدة الفترة المقبلة تتراح بين 14 و16%.
واستبعدت كبير محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة ارتداد معدلات التضخم لمعدلات العام الماضي، موضحة أن قراءة التضخم تتباين من شهر لأخر وفقا لمستجدات الزيادات في الاسعار سواء بسبب رفع الدعم على المحروقات أو ارتفاعات طبيعية في أسعار بعض السلع ذات الوزن النسبي بالمؤشر.
وتوقعت ارتداد متوسط معدل التضخم خلال الشهور المقبلة عند 15%، مؤكدة على أن التراجعات بسبب سنة الأساس ستكون إيجابية، بسبب تجاوز أحد أهم أسباب التضخم وهو نقص العملة الأجنبية.
خفض حذر للفائدة
واستبعدت المحلل المالي بسي أي كابيتال تحرك المركزي المصري نحو خفض عنيف للفائدة الفترة المقبلة، في ظل الاجراءات المتوقع تطبيقها وتأثيرها على التضخم.
"تحركات المركزي تجاه خفض الفائدة حذرة، واتضح ذلك عند إبقاء المركزي على الفائدة الاجتماع الأخير على الرغم من قدرته خفضها استباقيا للتراجع المنتظر للتضخم"، وفقا لسعادة.
وتوقع شفيع أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي منتصف أبريل المقبل ليخفض الفائدة بنحو 1% كحد أدنى و3% كحد أقصى على أن تستمر هذه الوتيرة في الخفض خلال العام الحالي بحد أقصى 6%.
وأوضح أن الخفض المعتدل للفائدة سيكون الأنسب الفترة المقبلة حيث أن التراجع العنيف للفائدة سيحمل خطورة وكذلك تقليص الخفض سيكلف أعباء أكبر.
وتوقعت زهير خفض الفائدة على الجنيه بمعدلات بين 4 و6% خلال العام الحالي، في ظل معدلات التضخم المتوقعة والتوترات الجيوسياسية.
وترى أن تثبيت الفيدرالي الأميركي للفائدة وتوقفه عن الخفض يعزز توجهات المركزي المصري بخفض تدريجي وحذر لا يتجاوز الزيادة التي أقرها مارس الماضي.
توقع بنك جي بي مورغان الأميركي، انخفاض سعر الفائدة في مصر بواقع 4% خلال أبريل و2% خلال يونيو المقبلين.
وتمسك البنك المركزي بسياسة نقدية تشددية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال سبع اجتماعات متتالية، مستهدفاً خفض معدل التضخم إلى مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 .
