أعلن الاتحاد الأوروبي فرض مجموعة من القواعد الأكثر صرامة على واردات الصلب، في ظل مخاوف من إغراق السوق الأوروبية بالإمدادات العالمية.
وتتضمن القواعد الجديدة قيودًا على التوسع المخطط له في واردات الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية، إضافة إلى تشديد القواعد المتعلقة بحصص الاستيراد غير المستخدمة.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، في بيان يوم الثلاثاء: "الإجراء المشدد سيمنح منتجي الصلب في الاتحاد الأوروبي مساحة للتنفس لزيادة إنتاجهم، مما يساعدهم على استعادة حصتهم المفقودة في السوق"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).
كما يهدف هذا القرار إلى تشجيع التوظيف والاستثمار في صناعة الصلب النظيفة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أنها فرضت هذه القواعد استجابةً للضغوط الكبيرة التي تواجهها الصناعة الأوروبية، نتيجة فوائض الطاقة الإنتاجية العالمية، وارتفاع الصادرات الصينية، والرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم.
مراجعة شاملة ومطالب الدول الأعضاء
وجاءت هذه التعديلات عقب مراجعة طلبتها 13 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، والتي خلصت إلى أن الضغوط المتزايدة من الواردات، إلى جانب تراجع الطلب، تُلقي بآثار سلبية على صناعة الصلب الأوروبية.
وبموجب قرار المفوضية، سيتم تخفيض معدل التحرير – وهو المعدل السنوي الذي حددته منظمة التجارة العالمية لزيادة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والمقيدة بتدابير الحماية – من 1% إلى 0.1%. ومن شأن ذلك أن يحد من كمية الصلب المسموح باستيراده بدون رسوم إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المفوضية أن معظم هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان، في حين أن التعديلات على معدل التحرير وإلغاء تحويل بعض كميات الواردات غير المستخدمة ستُطبق اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز.
تداعيات القرار على السوق الأوروبية
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الصلب الأوروبي (يوروفير) مؤخرًا أن الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، تُشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى خسارة تصل إلى 3.7 مليون طن من الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
كما أوضح "يوروفير" أن الولايات المتحدة استوردت العام الماضي 23 مليون طن من منتجات الصلب من خارج الاتحاد الأوروبي، وهي كميات قد تتحول بشكل كبير إلى السوق الأوروبية كبديل للسوق الأميركية، بعد قرار واشنطن فرض الرسوم على الواردات.
