قال عضو مجلس الشيوخ والمستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أحمد سمير، إن مناقشة الموازنة المصرية في البرلمان تتم وفقًا لقانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 وتعديلاته، وتحديدًا المادة 17 من هذا القانون.
وأضاف سمير، في مقابلة مع "العربية Business"، أن وزارة المالية ملتزمة بإرسال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب لإقرارها قبل تاريخ 31 مارس، وأن المجلس يناقش الموازنة في اللجان المختصة ويقرها خلال شهري أبريل ومايو.
وأوضح سمير أن الموازنة تتضمن مفهومًا جديدًا هو "الموازنة الحكومية العامة"، والذي يضيف موازنات الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة. مشيراً إلى أن الموازنة تتحول تدريجيًا من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، والتي تركز على تحقيق نتائج محددة وقياس الأداء.
وأشار سمير إلى أن الموازنة تتضمن أرقامًا مهمة، منها زيادة الإيرادات بنسبة 19%، وتحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه. وتتضمن الموازنة أيضًا زيادات في الأجور ودعم السلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامة.
وأوضح سمير أن هناك نقاشًا متوقعًا في البرلمان حول ملف الدعم، خاصةً دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء. وأشار إلى أن هناك زيادة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، خاصةً برنامج تكافل وكرامة.
