قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالو، لصحيفة ألمانية إن هناك مجالًا لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أكثر، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة على الودائع البالغ 2.5% قد ينخفض إلى 2% بنهاية الصيف.
ويُشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة ست مرات منذ يونيو/حزيران الماضي، لكنه لم يقدم توجيهات واضحة بشأن خطوته التالية، رغم اتفاق صناع السياسات بشكل عام على أن المزيد من التيسير لا يزال مرجحًا، مع بقاء توقيت الخفض المقبل قيد النقاش فقط.
وقال فيليروي في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ": "أعتقد أن هناك مجالًا لمزيد من التيسير. لكن الوتيرة والمدى لا يزالان مفتوحين"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأضاف أنه وفقًا للوضع الحالي، تتوقع الأسواق أن يبلغ سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي حوالي 2% خلال الصيف. ويعد هذا سيناريو محتملاً.
وفي الأيام الأخيرة، دعم كل من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو تشيبولوني، ومحافظ البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس، فكرة مزيد من التيسير النقدي، ما عزز رهانات الأسواق على خفض الفائدة في أقرب وقت ممكن بحلول أبريل/نيسان. ومع ذلك، اتخذ محافظ البنك المركزي الأيرلندي، غابرييل ماكلوف، ونظيره السلوفاكي، بيتر كازيمير، موقفًا أكثر حذرًا.
وترى الأسواق أن هناك احتمالًا بنسبة 65% لخفض الفائدة في أبريل/نيسان، في حين تتحسب الأسواق لخفض مؤكد بحلول يونيو/حزيران. ومن المتوقع أيضًا إجراء خفض آخر بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كتانون الأول.
وقد يكون خفض الفائدة مبررًا بتراجع الضغوط التضخمية، إذ إن هناك اتجاهًا نحو انحسار التضخم، مع اقتراب نمو الأسعار من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ومن العوامل الأخرى المؤثرة، الارتفاع الأخير في عوائد السندات، لا سيما في ألمانيا، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية، ما قد يحد من بعض تأثير جهود البنك المركزي الأوروبي السابقة لخفض تكاليف الاقتراض.
وقال فيليروي: "بافتراض ثبات العوامل الأخرى، فإن هذا الارتفاع في العوائد طويلة الأجل يعني تشديدًا للأوضاع المالية، ما يتعين علينا أخذه في الاعتبار ضمن تقييمنا النقدي".
قفزت تكاليف الاقتراض بعد أن كشفت ألمانيا عن خطط لتعزيز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، لتعويض التراجع الواضح لدور الولايات المتحدة، لا سيما في الدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي.
وقد يساهم هذا الإنفاق الإضافي في تحفيز النمو، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار، خاصة إذا تم تمويله من خلال ديون جديدة.
رغم توقعات فيليروي بعدم تأثير زيادة الإنفاق الحكومي الألماني، لتعويض التراجع الأميركي في دعم أوكرانيا، على التضخم، يحذر خبراء من أن تمويل هذه الخطط عبر إصدار ديون جديدة قد يرفع الأسعار إذا اقترن بزيادة الطلب.
