في 5 إجراءات محددة تسهم في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وفي إطار ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، جاءت توجيهات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لترسم ملامح جديدة للقطاع، وتحقق التوازن في القطاع العقاري.
وبحسب خبراء ومحللون، استطلعت "العربية Business"، فإن تلك التوجيهات جاءت في الوقت المناسب، وتسهم في توفير خيارات متنوعة أمام المواطنين في العاصمة، وتعزز من حيوية القطاع العقاري، وتسهم في كبح التضخم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، إن توجيه ولي العهد باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري جاء في الوقت المناسب لتعزيز حيوية وديناميكية القطاع العقاري، وبما يسهم في توافر العقارات بجميع أنواعها وبأسعار تناسب جميع فئات المجتمع.
كبح معدل التضخم
وفيما وجه ولي العهد باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، قال خالد المبيض، إن ذلك سيسهم في انخفاض أسعار الإيجارات بما يقود إلى دور إيجابي في كبح معدل التضخم.
واعتبر المبيض، أن الجميع رابح من تلك الإجراءات سواء المؤجر أو المستأجر.
وجه ولي العهد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
وبحسب خالد المبيض، فإن الإجراءات ستسهم أيضاً في ديناميكية المشاريع الخاصة في التطوير العقاري للاستعداد للفعاليات الكبرى القادمة في الرياض مثل تنظيم إكسبو وكأس العالم لكرة القدم.
"كبح أسعار العقارات سيعزز استمرار الحراك والتطوير العقاري وزيادة المعروض العقاري خلال الفترة المقبلة"، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية.
تنوع الخيارات أمام المواطنين
ووجه ولي العهد برفع الإيقاف عن مجموعة من الأراضي شمال مدينة الرياض؛ ليصل مجموع ما تم رفع الإيقاف عنه 81.48 مليون متر مربع.
واعتبر مدير عام إدارة العقار في شركة الرياض المالية، هشام عبدالعزيز الزيد، إن رفع الإيقاف عن مساحة تتجاوز 30 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض لتضاف إلى المساحة المرفوع الإيقاف عنها مؤخراً، يمثل توجه إيجابي عبر توفير مساحات أراضي أكثر وبالتالي توازن العلاقة بين العرض والطلب.
ويسهم ذلك في توفير خيارات أكثر من المنتجات ويوسع شريحة الفئات القادرة على شراء العقارات، وفق مدير عام إدارة العقار في الرياض المالية.
وبشأن أسعار الإيجارات قال هشام عبدالعزيز الزيد، إن من أسباب ارتفاع الإيجارات هو عدم القدرة على شراء الأراضي وبالتالي زيادة المعروض من الأراضي سيوفر خيارات إضافية أمام المواطن لتملك العقار بالإضافة إلى الإيجار.
واعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، عبدالله الربدي، على حسابه في منصة "إكس"، قرار معالجة ارتفاع أسعار الأراضي لمدينة الرياض بالمهم جداً، ويمكن تشبيهه بعملية "إعادة ضبط" للقطاع، وسيكون التأثير الأكبر له على الأطراف لاسيما " شمال الرياض".
نصت الإجراءات على رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
جاذبية الاستثمار في العقارات
تعزز تلك الإجراءات من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وبحسب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عبدالله العبيكان، على حسابه في منصة "إكس"، فإن توجيه ولي العهد بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، يُجسد حرص القيادة باستشراف المستقبل، وترسيخ أسس التنمية الحضرية المستدامة، بما يضمن استقرار السوق، ويُعزز جاذبية الاستثمار، ويُحقق تطلعات "رؤية السعودية 2030" نحو جودة حياة شاملة ومتوازنة.
وتضمنت التوجيهات؛ تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
تصحيح مسار السوق
من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، الدكتور تركي اليحيى، في حسابه على منصة "إكس"، إن توجيه ولي العهد تحقيق التوزان في القطاع العقاري بمدينة الرياض يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى نحو تنمية حضرية متوازنة ومستدامة.
وأضاف أن هذه التوجيهات سيكون لها أثر بالغ في تصحيح مسار السوق، وزيادة المعروض وتحفيز الاستثمارات بما يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية.
