من المقرر أن يحصل ملايين العمال في المملكة المتحدة على زيادة في الأجور اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان المقبل، مع زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور، في خطوة تعتقد النقابات أنها ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأعلنت الحكومة أن أكثر من 3 ملايين عامل في جميع أنحاء البلاد سيستفيدون من هذه الزيادة التي أعلنتها وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في موازنة الخريف في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ووصفت ريفز هذه الزيادة بأنه "خطوة مهمة" نحو تحقيق تعهد الحكومة في برنامجها الانتخابي بتوفير "أجر معيشة حقيقي للعاملين".
واعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل، سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور لجميع العاملين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما فأكثر، مما يمنحهم زيادة في الأجور تصل إلى 1400 جنيه إسترليني (1812 دولارا أميركيا) سنويا، بناء على أسبوع عمل مدته 35 ساعة.
وبموجب الزيادة البالغة 6.7%، سيتقاضى العاملون 12.21 جنيها إسترلينيا في الساعة، أي بزيادة قدرها 77 بنسا عن الحد الأدنى الحالي البالغ 11.44 جنيها إسترلينيا.
وأعلنت الحكومة أن العاملين بدوام كامل سيزيد دخلهم بواقع 26 جنيها إسترلينيا أسبوعيا، و117 جنيها إسترلينيا شهريا.
وسيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور، الذي يشمل من هم في سن 21 عاما أو أقل، إلى 10 جنيهات إسترلينية في الساعة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، بزيادة قدرها 16.3%، وإلى 7.55 جنيهات إسترلينية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، بزيادة قدرها 18%.
