دعم رجال الشرطة وممثلو الادعاء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية جهودا لحظر الأجهزة التي تحول المسدسات إلى أسلحة آلية. وفي ألاباما، جعل الحاكم هذا الأمر أولوية.
واستجاب المشرعون في كلا الولايتين، إحداهما يقودها الديمقراطيون والأخرى الجمهوريون، هذا العام بإقرار قوانين جديدة تحظر ما يُعرف باسم "مفاتيح جلوك".
وباتت أكثر من نصف الولايات الأميركية الآن تمتلك قوانين مماثلة تحظر حيازة هذه الأجهزة، وهي قائمة شهدت توسعا خلال العقد الماضي مع تزايد عثور قوات إنفاذ القانون على هذه القطع الصغيرة، لكنها شديدة التأثير، مثبتة على الأسلحة.
وتحاكي هذه القوانين التشريعات الاتحادية التي تحظر منذ عقود الأسلحة الآلية وأي أجزاء يمكنها تحويل الأسلحة نصف الآلية إلى آلية بالكامل.
وتعرف القوانين الأميركية السلاح الآلي بأنه أي سلاح ناري يطلق أكثر من طلقة واحدة تلقائيا عند الضغط على الزناد مرة واحدة. وتشمل هذه التعريفات أيضا أي أجزاء مصممة لتحويل السلاح إلى سلاح آلى.
ويحظر القانون الاتحادي حيازة الأسلحة الآلية المصنّعة بعد عام 1986، مع بعض الاستثناءات لجهات إنفاذ القانون والجيش وبعض التجار المرخصين. ونظرا لأن معظم أجهزة التحويل صُنعت حديثا، فإنها تعتبر غير قانونية تقريبا جميعها.
ويواجه الأشخاص المدانون بحيازة أسلحة آلية أو أجهزة تحويل عقوبات تصل إلى 10 سنوات في السجن.
