قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن الإجراءات الجديدة من ولي العهد السعودي ستوفر حلولا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير معروض من عقارات سكنية لرفع جودة حياة ورفاهية المواطن السعودي.
وأضاف الإبراهيم في مقابلة عبر الهاتف مع لـ"العربية Business"، أن حكومة المملكة وفرت البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من التركيز على الاستثمار في التطوير النوعي. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
خبراء للعربية: توجيهات ولي العهد تُحدث تحولًا في القطاع العقاري بالرياض
وأوضح الإبراهيم أن جميع التشريعات والسياسات القادمة ستُعلن في الوقت المناسب، وسيتم متابعة آثارها بشكل مؤسسي ومنهجي لضمان تحقيق الأثر المطلوب والدور المنشود في تحفيز القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة. وأكد على أهمية الشفافية والمتابعة المستمرة لتطبيق السياسات الجديدة بكفاءة وفاعلية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن تقنين التكلفة يلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص، كما يعزز تنافسية سوق العقارات، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد أن الحكومة تواصل العمل على توفير بيئة استثمارية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار المستدام.
وقال: "توجيه ولي العهد يستهدف تحفيز المعروض العقاري لتلبية الطلب العالي في مدينة الرياض، وللتأكد من أن تحركات الأسعار تتناسب مع التطورات المستمرة التي نعيشها اليوم في المدينة وأن تكون ممكنة للحراك الاقتصادي والعيش الكريم. كل هذا طبعا في رحلة الرياض الاستثنائية والمحورية لرؤية 2030 لتصبح أحد أكبر اقتصادات المدن في العالم. طبعا الرصد مستمر وبشكل منهجي ومؤسس خلال الفترات الماضية بمتابعة من ولي العهد، وبما في ذلك التدخل الأخير وهو تدخل تنظيمي يساعد على تمكين القطاع من أن يلعب دوره بشكل صحيح".
ولفت إلى دور القطاع العقاري، وهو أحد أهم عوامل الإنتاج الذي يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر ووفرته بالأسعار المناسبة وتنوع الخيارات وجودتها، كل هذه الأشياء تعتبر مهمة للقيام بأي نساط تجاري والتوسع فيه. ونحن نتابع الآن ليس فقط العرض والطلب في قطاع واحد وإنما العرض والطلب والأسعار في عدد من القطاعات.
وأشار الإبراهيم إلى أن الهدف لا يقتصر فقط على تحقيق نمو اقتصادي صحي ومستدام، ودعم القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات نحو التطوير النوعي والقطاعات المحورية، ولا يقتصر أيضًا على تنمية مدينة الرياض فحسب. بل إن الأهم هو توفير الدعم للأسر لتمكينهم من تحسين جودة حياتهم من خلال توفير معروض سكني مناسب وبأسعار تساهم في استقرار نسبة الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر. هذا النهج يسهم أيضًا في زيادة الإنفاق على منتجات وقطاعات أخرى، ما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد في هذه المجالات، ويوفر فرص عمل جديدة ترفع من مستوى الرفاهية والدخل.
وقال إن تقنين التكاليف يعد عنصرًا أساسيًا لدعم القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المبتكرين، إذ يسهم في تعزيز تنافسية هذه القطاعات. فوضوح التكاليف يساعد هذه الشركات على التخطيط والنمو بشكل أفضل، ما يجعلها رافدًا أقوى للاقتصاد في المراحل المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الاقتصاد أن العمل الجاري اليوم يستند إلى منهجية مؤسسية واضحة. كما أشار إلى أن جميع السياسات والتشريعات المستقبلية ستُعلن في الوقت المناسب، مع فتح المجال لأخذ آراء الجمهور واستطلاع توجهاتهم، وسيتم متابعة آثار هذه السياسات بشكل مؤسسي ومنهجي لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة، وتعزيز الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.
