توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في تقرير نشرته اليوم الأربعاء انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين إذا انحسر التوتر الجيوسياسي لكنها أشارت إلى حاجة البلاد لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب في قطاع غزة ولبنان 0.9% فقط في عام 2024.
وتوقع تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري وبما يعادل 5.5% خلال العام المقبل، وفق وكالة "رويترز".
وأشار التقرير إلى أن انحسار الصراعات العسكرية من شأنه أن يدعم صادرات التكنولوجيا الفائقة والإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.
ويتوقع بنك إسرائيل نموًا بـ 4% هذا العام و4.5% في عام 2026.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن التقرير يشير إلى تحديات وفرص على إسرائيل التعامل معها للتأكد من استمرار النمو الاقتصادي.
وذكرت المنظمة أن التضخم من المتوقع أن يبلغ 3.7% هذا العام متجاوزًا المستهدف الذي يتراوح بين 1 إلى 3%، وأن يبلغ 2.9% في 2026.
وأوصت المنظمة بنك إسرائيل بمواصلة تثبيت أسعار الفائدة حتى التأكد من احتواء ضغوط الأسعار.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية قالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وأوصت إسرائيل بفرض حزمة ضريبية مثل تلك المفروضة على المشروبات السكرية والمواد الصالحة للاستخدام مرة واحدة.
وأضاف التقرير أن إسرائيل بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحقيق نمو طويل الأجل، بما في ذلك تحرير السوق وزيادة التوظيف.
