فرضت المفوضية الأوروبية غرامات مالية قدرها 458 مليون يورو على مجموعة من كبرى شركات صناعة السيارات، بعد ثبوت تواطئها في ممارسة احتكارية تتعلق بإعادة تدوير المركبات الخارجة من الخدمة خلال الفترة من مايو 2002 إلى سبتمبر 2017.
وبلغت الغرامة على فولكسفاغن 128مليون يورو، تلتها STELLANTIS بـ 99.5 مليون يورو، ثم "رينو- نيسان" بـ 81.5 مليون يورو، وFORD بـ 41.5 مليون يورو، بينما تم تغريم رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ACEA بمبلغ 500 ألف يورو.
وشملت العقوبات شركات أخرى من بينها تويوتا وميتسوبيشي وهوندا وهيونداي، في حين تجنبت "مرسيدس- بنز" العقوبة بعد أن بادرت بإبلاغ المفوضية عن الكارتل.
وقد أقرت جميع شركات السيارات المتورطة بالخطأ مقابل حصولها على تخفيض بنسبة 10% في الغرامات.
وأوضحت المفوضية أن الشركات اتفقت فيما بينها على عدم التنافس في الإعلان عن مدى قابلية سياراتها لإعادة التدوير أو نسب المواد المعاد تدويرها المستخدمة في السيارات الجديدة، كما تعهدت بعدم دفع مقابل لمحطات تفكيك المركبات، على الرغم من أن قوانين الاتحاد الأوروبي تُلزم المصنعين بتحمّل تكاليف إعادة التدوير.
