وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على تأجيل تنفيذ قانون سلاسل التوريد المتنازع عليه لمدة عام، في خطوة كانت متوقعة.
وصوتت أغلبية كبيرة من النواب في ستراسبورغ لصالح التأجيل، ما يمهد الطريق لتعديل الجدول الزمني لتطبيق اللوائح الأولى للقانون.
ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذا التأجيل رسميًا، وهو إجراء يُعتبر شكليًا، نظرًا لأن هذه الدول أيدت بالفعل الخطوة الأسبوع الماضي بناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
يهدف القانون الأصلي إلى تعزيز حقوق الإنسان عالميًا عبر إلزام الشركات الكبرى بمحاسبة نفسها على تحقيق أرباح من ممارسات تشمل انتهاكات حقوق الإنسان، مثل عمالة الأطفال والعمل القسري.