عاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش في مارس وهي المرة الأولى في العام الحالي بعد تحسن ظروف الأعمال التجارية في شهري يناير وفبراير.
وأظهرت بيانات مؤشر نُشرت قراءته اليوم الخميس انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس (آذار) وسط ضعف الطلب.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 من 50.1 في فبراير (شباط)، متراجعًا إلى ما دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق وكالة "رويترز".
وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض الطلبيات الجديدة، محليًا ودوليًا، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات ومستويات التوظيف.
ورغم تسجيل انكماش، فقد كان متواضعًا وأقل حدة من المستويات التي شوهدت في فترات سابقة.
وارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في نحو 5 سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين: "ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن صورة التضخم."
وشكّل قطاع الإنشاءات نقطة مضيئة، إذ أظهر نموًا قويًا في الإنتاج والأعمال الجديدة، على النقيض من الانخفاض الذي شهده قطاعا التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة.
وهبطت مستويات التوظيف بشكل طفيف، حيث حافظت معظم الشركات على قوائم موظفيها دون تغيير كبير.
وبالنظر إلى المستقبل، عبّرت الشركات غير النفطية عن تفاؤل محدود، وبلغت توقعات الإنتاج أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المسح. وتوقعت 2% فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس حالة الضبابية بشأن الاقتصاد المحلي وديناميكيات التجارة العالمية.
