وزير التجارة: "السجل التجاري" و"الأسماء التجارية" ييسران ممارسة الأعمال

قال وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي "إن نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، وذلك في إطار مواكبة التحول غير المسبوق في رؤية المملكة 2030".

جاء ذلك عقب إعلان وزارة التجارة اتخاذ خطوة تعديل نظام السجل التجاري والأسماء التجارية ليدخل النظامان الجديدان في البلاد حيز التنفيذ، الخميس الماضي، فضلاً عن عودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.

في سياق متصل، يضم نظام السجل التجاري الجديد في السعودية "متغيرات كبيرة"، وفقاً لمتحدث وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين وذلك على غرار: عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد المتمثلة في الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة التجارية وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وفقاً لـ"واس".

كما لفت لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيدا سنويا للبيانات التي تم تقييدها في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة والذي يبتدئ بالرقم 7، منوهاً بأن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.

وبين متحدث وزارة التجارة أن نظام الأسماء التجارية الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، وقد يتضمن الاسم التجاري حروفا أو أرقاما بعكس النظام السابق الذي كان مقتصراً على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.

وأشار إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط، منوهاً إلى وجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المضللة.