سجل الدولار الأميركي ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، وذلك بعد تسجيله قفزة مفاجئة في تعاملات، أمس الأحد، ليخترق أعلى مستوى في السوق المصرية منذ التعويم الأخير.
ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنكي أبوظبي الإسلامي وكريدي أغريكول - مصر ليسجل 51.62 جنيه للشراء، مقابل 51.72 جنيه للبيع، فيما كان أقل سعر لصرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.06 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.
ولدى بنوك الأهلي المصري والمصرف المتحد والإسكندرية، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 51.36 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار مستوى 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.
وفي تعاملات أمس الأحد، تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد قليلًا على 1%، حيث قفز الدولار بأكثر من 50 قرشًا مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة.
وفي سياق متصل قال العضو المنتدب لشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية، محمد لطفي، خلال مقابلة مع "العربية Business" ، إن العامل المباشر الذي يؤثر على الجنيه، يكمن أساسا في عمليات تخارج يقوم بها الأجانب حاليا في كثير من الأسواق ومنها مصر، وخاصة سوق السندات وأذون الخزانة التي دخولوا فيها بقوة مع بداية السنة الحالية.
وأدى هذا الهبوط إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 51 جنيهًا، لتهبط العملة المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم الأخير في مارس من العام الماضي.
وجاء هذا الانخفاض وسط حالة من عدم اليقين على مستوى العالم بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أحدثت صدمة في الأسواق العالمية.
تخارج المستثمرين الأجانب
وشهدت تعاملات أمس الأحد، تخارج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، وهو ما أرجعه عدد من المحليين إلى حالة حالة عدم اليقين التي سببها إعلان الرسوم الجمركية الأميركية وتجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.
وبلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر "الإنتربنك" أمس نحو 1.1 مليار دولار، وهي قفزة كبيرة مقارنة بحجم التداول اليومي المعتاد الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار، وهو ما يرجع إلى موجة بيعية من قبل المستثمرين الأجانب.
وتصاعدت الضغوط على احتياطي مصر من الدولار، في ظل مساعي الحكومة للاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية - بما في ذلك النفط - من خلال تأمين عقود استراتيجية.
وقالت مصادر مطلعة، إن هذا التوجه سيكون مفيدًا على المدى الطويل، إذ إن التحرك لبناء مخزون استراتيجي من السلع من شأنه أن يساعد في حماية الموازنة العامة من تقلبات الأسعار في المستقبل.
