ارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي مقارنة مع 12.8% في فبراير، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.9% في مارس، والملابس والأحذية 1.5%، والمطاعم والفنادق 0.6%.
وفي سياق متصل، قالت كبير محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال" سارة سعادة، إن قراءة التضخم لشهر مارس جاءت متوافقة مع التوقعات، خاصة في ظل التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان، حيث ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري، في حين شهدت بقية المكونات استقراراً ملحوظاً، ما أدى إلى تسجيل معدل تضخم شهري عند 1.6%.
وأوضحت سعادة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا التغير الشهري يُعد من أدنى المستويات خلال العام، وهو انعكاس مباشر للعوامل الموسمية، إلى جانب تأثيرات التضخم الكامنة.
وفي ما يتعلق بأسعار الوقود في مصر، أشارت "سعادة"، إلى أن التذبذبات الحادة في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، تُعد عاملاً أساسياً في تأخر مراجعة أسعار الوقود المحلية.
وأضافت أن آلية التسعير المحلي لأسعار الوقود في مصر تختلف جذرياً بناءً على مستويات الأسعار العالمية، مما يُحتّم انتظار بعض الاستقرار في الأسواق للوصول إلى رؤية أوضح بشأن التسعير للفترة المقبلة.
وأكدت أن البنك المركزي المصري يولي اهتماماً كبيراً بتأثيرات التضخم العالمي على السوق المحلية، ويُفضّل مراقبة تباطؤ مستمر في معدلات التضخم الشهرية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، وأن التذبذبات العالمية سيكون لها وزن أكبر في التقييمات المقبلة من مسألة تثبيت سعر الصرف، والتي لا تُعد أولوية حالياً.
وأشارت إلى أن التراجع الأخير في قيمة الجنيه المصري قد يُسهم في تسريع تعافي "الكاري تريد" وجذب الاستثمارات في الأجل القصير.
