ارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي مقارنة مع 12.8% في فبراير، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
وقبل أيام خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس/ آذار، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير/شباط.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6% في مارس/آذار من 12.8% في فبراير/شباط. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس آذار إلى السابع من أبريل/ نيسان.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير . وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.9% في مارس، والملابس والأحذية 1.5%، والمطاعم والفنادق 0.6%.
وارتفعت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5%.
وأظهرت البيانات أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.
وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 6.5% والملابس والأحذية 18.3% والنقل والمواصلات 29.5%، والرعاية الصحية 25.5% والثقافة والترفيه ارتفعت بنحو 18.3%.
أما قسم التعليم فارتفعت أسعاره بنسبة 10%، والمطاعم والفنادق 11.3% والسلع والخدمات المتنوعة 13.5%.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8% في فبراير شباط من 24% في يناير كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات السريعة الاستثنائية في الأسعار خلال العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات، وفقا للمحللين.
وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
