قالت وزارة العدل السعودية إنها رصدت تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين، إذ تضمّن التصريح جملة معلومات مضللة في إطار الحديث عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وأوضحت الوزارة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة - المستند عليها في التصريح - لا صلة لها بما أشير إليه، مشيرة إلى أن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق ومنها حق الارتفاق- هو نظام المعاملات المدنية.
وذكرت الوزارة في سياق بيان نشرته عبر حسابها في منصة إكس أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
