رفع أساتذة بجامعة هارفارد الأميركية دعوى قضائية لمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من مراجعة عقود ومنح اتحادية بما يقرب من تسعة مليارات دولار في إطار حملة على ما تقول إنه معاداة للسامية في الجامعات.
وقال الأساتذة في دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في بوسطن إن الإدارة الأميركية تحاول تقويض الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في حرم الجامعة على نحو غير قانوني.
ولم ترد وزارة العدل الأميركية، التي تدافع عن سياسات الإدارة أمام المحكمة، على طلب للتعليق اليوم، وأحجمت جامعة هارفارد ومقرها كمبردج بولاية ماساتشوستس عن التعليق، وفق وكالة "رويترز".
وشهدت العديد من جامعات النخبة، بما في ذلك جامعة هارفارد، تهديدات بوقف تمويلها الاتحادي من إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، فضلًا عن قضايا أخرى مثل برامج التنوع والمساواة والشمول وسياسات المتحولين جنسيًا.
وقالت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتان إلى جانب إدارة الخدمات العامة في 31 مارس، إن عقودًا بين جامعة هارفارد والشركات التابعة لها والحكومة الاتحادية بقيمة 255.6 مليون دولار قيد المراجعة، إلى جانب تعهدات بمنح للعديد من السنوات بقيمة 8.7 مليار دولار.
