علمت "العربية.نت" والحدث.نت" أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزير السابق النائب غازي زعيتر لن يلبيا طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للمثول أمامه لاستجوابهما في إطار مواصلة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
ومن المحتمل أن يمارس الأسلوب نفسه في الرفض أيضا وزير الداخلية والبلديات الأسبق نهاد المشنوق.
كما من المرجح أن لا يقدم البيطار على طلب استجواب الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس (تيار المردة) لأنه سبق أن طلب استجوابهما ولم يحضرا إلى مكتبه فأصدر مذكرات توقيف في حقهما.
وتبقى حجة الرافضين لاستجوابهم والمثول أمام البيطار أنهم لا يقبلون بأي تحقيق أو استجواب معهم إلا تحت مظلة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي المعلومات أن المرجعية السياسية لخليل وزعيتر المتمثلة في رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زالت ترفض مثولهما أمام البيطار ولا ترى فيه المرجعية القضائية الصالح لهذا الملف الشائك.
ومن هنا ينتظر المتابعون تحديد البيطار مواعيد في الأيام المقبلة لسياسيين وقضاة لاستكمال ملف تحقيقاته.
القرار الظني المنتظر؟
وكان البيطار قد عاود تحقيقاته يوم الجمعة الفائت مع المديرين العامين السابقين لمديريتي الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
وتوضح معلومات لـ "العربية.نت " والحدث.نت " أن استجواب إبراهيم استمر ساعتين ونصف الساعة وكرر الأخيرة أنه قام بالوجبات المطلوبة منه.
وأبلغ البيطار بأنه رغم "مخاصمته" فإنه سيلبي أي طلب من المحقق العدلي ولا يعترض على الوصول إلى كشف حقائق تفجير المرفأ.
وتوضح المصادر أن البيطار اقترب من التوصل إلى إصداره "القرار الظني".
