أصدر الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة فرض بموجبها عقوبات على سبعة مسؤولين قضائيين وأمنيين في إيران، إضافة إلى مؤسستين على صلة بهم حسب ما ذكرت رويترز.
وقد أفاد دبلوماسيون أوروبيون، يوم الاثنين 14 أبريل، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخذوا هذا القرار بسبب ما وصفوه بـ"احتجاز الرهائن بدعم حكومي"، تورطت فيه هذه الشخصيات والجهات.
وتضم قائمة المشمولين بالعقوبات مدير سجن إيفين في طهران، وعدداً من القضاة ومسؤولين قضائيين آخرين.
كما شملت العقوبات السجن المركزي في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوبي إيران بوصفه أحد الكيانات ذات الصلة.
وجاء في البيان الصادر بهذا الخصوص أن هذه الخطوة تأتي رداً على "الاحتجاز التعسفي لمواطنين من دول الاتحاد الأوروبي، والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران". وقد وصف الاتحاد الأوروبي هذه الاعتقالات بأنها “احتجاز رهائن برعاية الدولة”، مطالباً بوقف هذه السياسة فوراً.
تفاصيل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات
تتضمن قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات الأسماء التالية:
-عباس علي حوزان، قاضي الدائرة 36 بمحكمة الاستئناف في محافظة طهران.
-هداية الله فرزادي، رئيس سجن إيفين.
– مهدي نعمتي، رئيس قسم الحماية والمعلومات في سجون محافظة فارس، الذي يضطلع بدور في إدارة السجن المركزي في شيراز.
-كامران زارع، قاضي محكمة الاستئناف في شيراز.
-محمود ساداتی، قاضي محكمة الثورة في شيراز.
-علي صالحي، المدعي العام في طهران.
-محمد خسرواني، المدعي العام الخاص بمحكمة الثورة في شيراز.
تم فرض العقوبات أيضاً على كيانين:
• سجن شيراز المركزي (عادلآباد)، بسبب الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وتنفيذ الإعدامات على نطاق واسع، واحتجاز الرهائن من الدول الأوروبية بشكل غير قانوني.
• الشعبة الأولى من محكمة الثورة في شيراز، بسبب إصدار أحكام غير عادلة، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين، وقمع الأقليات الدينية والإثنية.
قضية احتجاز الرهائن من المواطنين الأوروبيين في إيران
قامت وزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري خلال السنوات الأخيرة باعتقال عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب ووجهت إليهم تهمة التجسس.
ويقول دبلوماسيون إن من بين هؤلاء ما لا يقل عن عشرين مواطناً أوروبياً.
وتتهم الدول الغربية منذ سنوات طهران بانتهاج سياسة احتجاز مواطنيها كرهائن، تحت تهم مثل "التجسس" و"العمل ضد الأمن القومي"، وذلك بهدف استخدامهم كورقة ضغط في المفاوضات للحصول على تنازلات.
فرنسا، التي لا يزال اثنان من مواطنيها رهن الاعتقال في إيران وتصف ظروف احتجازهما بأنها أشبه بـ"التعذيب"، كثّفت مؤخراً مساعيها لزيادة الضغط على طهران.
