قالت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة، جانيت يلين، إن عمليات البيع الأخيرة لسندات الخزانة الأميركية تُشير إلى انخفاض مُقلق في الثقة في صناعة السياسات الأميركية، وليس إلى اختلال وظيفي يستدعي تدخل الاحتياطي الفيدرالي.
وأضافت: "لا أعتقد أننا نشهد اختلالاً وظيفياً - بمعنى نضوب السيولة تماماً في الأسواق - بل نمطاً يُشير إلى فقدان الثقة في السياسة الاقتصادية الأميركية". وقالت إن هذا النمط "مقلق للغاية"، بحسب ما ذكرته لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأعربت يلين، التي تركت منصبها في يناير، عن رأي العديد من المشاركين في السوق بأن الارتفاع المُتزامن لعوائد سندات الخزانة وانخفاض الدولار الأسبوع الماضي كان أمراً غير مُعتاد. وقالت إن هذه الديناميكية تُشير إلى "أن المستثمرين بدأوا في تجنب الأصول الدولارية" و"مما يُثير الشكوك حول سلامة ما يُمثل أساس النظام المالي العالمي، ألا وهو سندات الخزانة الأميركية".
إذا ظهرت مخاطر على الاستقرار المالي، فإن البنك المركزي الأميركي سيكون قادراً على التدخل، كما فعل مع تسهيلات السيولة في مارس 2020 خلال أزمة كوفيد-19 الأولية، بحسب يلين، والتي كانت رئيسة سابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت عن مخاطر الاستقرار: "دعوني أوضح، لا أرى هذه المخاطر قائمة بعد، وآمل ألا تؤثر".
كما أعربت يلين عن سعادتها بنجاح مزادات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات و30 عاماً الأسبوع الماضي.
ولم تتوقع رئيسة الخزانة السابقة أن تبيع الصين ما تملكه من سندات الخزانة. تمتلك الصين ثاني أكبر مخزون أجنبي من ديون الحكومة الأميركية.
وقالت: "إذا باعت الصين الدولار، فسترفع قيمة عملتها، وستخلق مخاطر على سوق سندات الخزانة الأميركية وعلى الاستقرار المالي العالمي من شأنها أن تضر بها - وستمثل تصعيداً كبيراً للغاية". "لذا، فهذا ليس شيئاً أتوقعه من الصين".
وترى يلين أيضاً أن خطر الركود قد "ارتفع بشكل كبير"، لكنها أضافت: "لا أرغب في التكهن بحدوثه الآن".
في غضون ذلك، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى مراقبة توقعات التضخم في ظل زيادات إدارة ترامب في الرسوم الجمركية. وأضافت: "أعتقد أن البنك المركزي سيتردد في خفض أسعار الفائدة".
وأضافت: "إن سياسات الرسوم الجمركية، وما تُحدثه من حالة من عدم اليقين، تُشكل أصعب موقف مُمكن يواجهه الاحتياطي الفيدرالي".
