يعتزم العراق خفض السعر المفترض للنفط في الموازنة الاتحادية، في ظل تراجع أسعار السوق.
وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، يوم الثلاثاء، إن السعر التقديري للنفط لعام 2025 سيكون أقل من 80 دولارًا للبرميل، وهو السعر المعتمد في موازنة العام الماضي، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية. وكان اتخاذ هذا القرار قد تأجل في وقت سابق من العام الحالي بسبب مفاوضات جارية بشأن المدفوعات المستحقة لشركات النفط.
وتشهد أسعار النفط هبوطًا حادًا هذا العام، لاسيما خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اضطرابات في الأسواق العالمية. وقد تراجع خام برنت بنسبة 13% خلال شهر أبريل، وسط مخاوف من ركود اقتصادي قد يؤثر على الطلب العالمي على الطاقة، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط الخام، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وكان البرلمان العراقي قد صادق في منتصف عام 2023 على خطة إنفاق تمتد حتى عام 2025، بافتراض سعر 70 دولارًا للبرميل في موازنة 2023، مع إمكانية مراجعة الأسعار في السنوات اللاحقة. ويُتداول خام برنت حاليًا بأقل من 65 دولارًا للبرميل في بورصة لندن.
ويشكل هذا الانخفاض في الأسعار تحديًا كبيرًا لاقتصادات الشرق الأوسط المعتمدة على النفط، وعلى وجه الخصوص العراق، الذي يحتاج إلى أسعار أعلى لدعم الإنفاق الحكومي وإعادة بناء اقتصاده المتضرر من سنوات الحرب.
وفي سياق متصل، اضطرت شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق شبه المستقل إلى وقف صادراتها، بعد إغلاق خط الأنابيب الذي يربط الإقليم بميناء جيهان التركي في أوائل عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تجري هذه الشركات مفاوضات مع السلطات الاتحادية والإقليمية بشأن شروط العقود، في مسعى لاستئناف تدفقات النفط.
وأوضح صالح أن مشروع الموازنة الجديد سيُحال قريبًا إلى البرلمان للمصادقة النهائية.
