بدوافع رغبة التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة، تتجه السعودية إلى توقيع اتفاقية مع أميركا تركز على التعاون في مجالي الطاقة، والتكنولوجيا النووية المدنية، والاستفادة من تطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، الأمر الذي بدوره يعزز مواصلة البلاد تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، على غرار مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد مملكة للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في مقابلة حصرية مع "ALArabiya news" إن الولايات المتحدة تقترب من شراكة طاقة تاريخية مع السعودية، قد تُمهّد الطريق لتطوير الطاقة النووية التجارية في المملكة، وأكد في الوقت ذاته خبراء في قطاع الطاقة أهمية توطين الصناعة النووية كأحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ تبرز كخيار داعم للأمن الاقتصادي والمائي، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الصناعية والتقنية.
في السياق ذاته، قال الباحث في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني لـ"العربية.نت": "إن الاتفاق السعودي مع واشنطن يركز على نقل التكنولوجيا الأميركية لبناء مفاعلات نووية من أجل توليد الكهرباء وتحلية المياه".
وذهبت توقعات الدندني بالتأكيد إلى أن الاتفاقية تتضمن نقل التكنولوجيا، مشيراً إلى أنها تشمل تعاوناً في بناء مفاعلات نووية وفق أحدث التصاميم، وتوظيف الدروس المستفادة من التجربة الأميركية في تطوير الطاقة النووية.
في السياق ذاته، أوضح الباحث نايف الدندني أن رغبة السعودية في الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاتجاه نحو خيار الطاقة النووية من شأنه السماح للسعودية بتوفير ملايين براميل النفط يوميًا التي ستجد طريقها للتصدير لزيادة العوائد من النفط، وبالتالي توجيه تلك العوائد للاستثمار في البنى التحتية.
في المقابل، يشير رئيس كلية لندن لاقتصادات الطاقة، الدكتور يوسف الشمري لـ"العربية.نت" أن الاتفاقية المبدئية تمهد لتعاون سعودي - أميركي طويل المدى في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال: "السعودية بحاجة إلى الطاقة النووية لاستخدامات عدة سواءً في تحلية المياه، وتنويع مصادر الطاقة، إذ إن موارد الطاقة "الهيدروكربونية" ناضبة، لذلك تُعتبر الطاقة النووية خياراً استراتيجياً".
