قال مسؤول حكومي إن مصر حددت سقفا لسعر شراء القمح من الأسواق العالمية في موازنة العام المالي المقبل عند 280 دولار للطن مقابل 300 دولار للطن في العام المالي الجاري.
وأضاف المسؤول "العربية Business" أن أسعار القمح في البورصات العالمية شهدت تراجعًا كبيرا من مستوياتها المرتفعة، عقب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022، إذ تخطى سعر الطن المتري للقمح الأميركي 450 دولار، بنهاية ذلك العام.
وفي العام المالي 2022-2023 وضعت الحكومة المصرية سقفا لشراء القمح من الأسواق العالمية عند 330 دولار، لكن التوترات الجيوسياسية في أوروبا أجبرتها لتعديل السعر إلى 424 دولار للطن، وفي خلال العام الجاري تم خفضه إلى 300 دولار للطن.
وتعد مصر أكبر مشتر للقمح في العالم وتستورد نحو 10 -11 مليون طن من عدة مناشئ حول العالم، لتغطية استهلاكها الذي يصل إلى نحو 21 مليون طن سنويا.
استوردت مصر كميات قياسية من القمح خلال العام الماضي، بلغت 14 مليون طن بنسبة زيادة 40% بفضل نمو مشتريات القطاع الخاص مقارنة بالعام الأسبق والذي سجلت المشتريات فيه 10 ملايين طن ، وفق تصريحات مصادر إلى "العربية Business " خلال يناير الماضي.
وتعد روسيا من أكبر موردي القمح إلى مصر بإجمالي 10.25 مليون طن خلال العام الماضي بنمو 50.7% ، وتليها أوكرانيا بواردات 1.9 مليون طن.
وحددت الحكومة المصرية سعر توريد القمح المحلي إلى وزارة التموين بـ2200 جنيه للإردب (150 كلغ) خلال الموسم الحالي بزيادة 200 جنيه عن سعر الموسم الماضي.
وبلغت مساحة محصول القمح للموسم الحالي وفق وزارة الزراعة المصرية نحو 3.1 مليون فدان، ومن المتوقع أن توفر نحو 10 ملايين طن.
وقال المسؤول الحكومي، إن دعم السلع التموينية خلال العام المالي الجاري بلغ نحو 134.1 مليار جنيه في مقابل 127.7 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وأضاف " إجمالي كميات القمح المتوقع توفيرها لهيئة السلع التموينية -وهي جهة حكومية تابعة لوزارة التموين- بنهاية العام المالي الجاري، يبلغ نحو 8.25 مليون طن لتوفير الخبز والدقيق التمويني المدعم".
ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية بحسب البيان المالي لموازنة العام المالي الماضي نحو 62.2 مليون فرد يحصل الفرد على 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد على ذلك يحصل على 25 جنيها.
