قال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، عمر باحليوة، إن القطاع العقاري صار مؤثرا بشكل كبير جدا على التضخم في المملكة العربية السعودية وخاصة في منطقة الرياض، موضحا أن معظم التضخم بالمملكة يتركز في العقار.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أنه في عام 2024 كان تأثير العقار على التضخم بالسعودية 11% بينما بقية القطاعات جزء منها بالسالب، و جزء الأغذية وبعض القطاعات من الصحة ارتفعت بشكل بسيط وبالتالي أغلق معدل التضخم في المملكة عام 2024 بين 1.9 إلى 2% تقريبا.
وأشار إلى أن التوقعات للعام الحالي أن يصل التضخم في المملكة 2.2%، ولكن المتغيرات السريعة التي حدثت بعد تولي ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة وقرارات التعريفة الجمركية أثرت ليس فقط على المملكة ولكن على اقتصاد العالم، وبالتالي فإن الارتباك في الأسواق العالمية سيؤدي إلى جزء من التضخم، أو الانكماش أيضا ما يؤدي إلى ركود اقتصادي.
وتابع أنه مع كل هذه المؤثرات لن يستطيع أحد التنبؤ بما سيحدث إلا بعد نهاية التسعين يوما – المدة المقررة لتعليق الرسوم الجمركية الإضافية- وقرار الرئيس الأميركي بشأن المضي قدما في التعريفات الجمهورية أو غير ذلك.
"لسنا بمنأى عن الاقتصادات العالمية لكن عناصر التضخم والسيولة والإنفاق في المملكة العربية السعودية مازالت تحت السيطرة وفي مناطق آمنة"، وفق باحليوة.
أوضح أن المملكة العربية السعودية تعمل بنظرة مستقبلية وبخطط استباقية، ومن ثم لا يتأثر اقتصادها بالمؤثرات العالمية بشكل كبير.
وقال إن جزءاً من سياسة الإدارة الأميركية الحالية يركز على إضعاف الدولار لزيادة الصادرات الأميركية وجعل الدولار في متناول الجميع، وتحرص أميركا على زيادة رقعة صادراتهم إلى العالم.
وأشار إلى أن الدول المصدرة للنفط ستتأثر بقوة إذا خفض الدولار وتنخفض القوة الشرائية، وأيضا سيتم خفض جزء من المشاريع، لأن العالم في حالة ارتباك كبير.
وقال "جزء من السياسة الأميركية الحالية إضعاف الدولار وجعل الصادرات الأميركية في متناول الجميع، ولكن ستكون هناك مقاومة أخرى، خاصة من الدول الشرقية مثل الصين واليابان وكوريا، لأن إضعاف الدولار سيؤثر أيضا على صناعاتهم وقدراتهم التصنيعية".
وذكر أن دول أوبك وأوبك بلس ستتأثر بالقوة الشرائية، وسيتأثر حجم صادرات النفط، وكل هذه منظومة متكاملة ولا يستطيع أحد أن يتنبأ في هذه الفترة بما سيحدث.
وأضاف "ما يقوم به الجميع حاليا هو الحرص وتقليص المشاريع وتقليل جزء من الإنفاق وخاصة على الواردات الدولية لتحقيق التوازن نظرا للعجوزات المتوقعة هذا العام، سواء في السعودية أو غيرها من الدول".
