أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن "النتائج التي تحققت في الفترة القليلة الماضية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تعد بداية واعدة لمسار استراتيجي طويل الأمد، قائم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة للجانبين"، جاء ذلك في إطار الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، اليوم في الكويت.
كما بحث خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة "2023 ـ 2027" التي تضمنت تعزيز التعاون في عدد من المجالات، أبرزها "الحوار السياسي والأمني - التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري - المجال التعليمي - المجال الصحي - والمجالات الثقافية والإعلامية والشباب والرياضة"، إذ أكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الخطة بما يحقق المصالح المشتركة، طبقاً للبيان الذي نشرته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
في الوقت ذاته، قال لأمين العام:" إن التحديات التي تواجه عالمنا تستوجب تعزيز الحوار والتنسيق، لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو إلى توحيد جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب منا تعزيز عملنا المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة".
10 مليارات دولار تبادل تجاري
واستعرض الأمين العام البديوي في إطار الاجتماعات الإحصائيات الاقتصادية، إذ قال: " إن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار التي نتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بشكل مستدام في الأعوام المقبلة، عبر تنفيذ خطة العمل المشترك".
توافق تجاه قضايا المنطقة
إلى ذلك، أشادت دول مجلس التعاون بمواقف دول آسيا الوسطى تجاه القضايا في منطقة الشرق الأوسط، إذ وصفها البيان:" بإنها مواقف تحظى بتقدير عميق واحترام كبير من قبل مجلس التعاون، واتسمت بالاتزان والدعم الصادق، مجسدةً فهماً عميقاً لأهمية التضامن في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإقليمية والدولية، حيث عبّرت دول آسيا الوسطى، في أكثر من مناسبة، عن دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمت قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية".
تعزيز الحوار والتنسيق
كما أشار الأمين العام إلى أن التحديات العالمية تستوجب تعزيز الحوار والتنسيق، لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، وفي السياق ذاته، قال: ندعو إلى توحيد جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب منا تعزيز عملنا المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة.
