أحدثت صور تعذيب وقتل 15 قطا، ضجة بين الجزائريين خلال الساعات الماضية. فقد عبر العديد من المستخدمين عن إدانتهم على مواقع التواصل لتلك الحادثة.
فيما اعتبرها مدافعون عن حقوق الحيوان نتيجة حتمية لغياب قانون رادع يمنع هذه التجاوزات.
أتى ذلك، بعدما اِنتشرت صور قتل القطط بطريقة وحشية، على نطاق واسع في الجزائر إثر قيام طفل في الثامنة من عمره، بتصفية 15 قطًّا متشردًا، وشنقها في ساحة عامة قبل أن يتركها مرمية في الشَّارع.
دعوات للتدخل
وأشعلت تلك المشاهد التي سجلت في ولاية الجلفة (309 كيلومترات جنوب العاصمة الجزائر)، استنكار رواد التواصل الذين أدانوا هذا التصرف. وتساءل الكثيرون "كيف أمكن لهذا الطفل أن يفعل فعلته"، معتبرين أنه "مشروع مجرم مستقبلي".
في حين دعا آخرون إلى التدخل سريعا من أجل وضع حل للقطط الشاردة.
وفي السياق، رأت البيطرية والمدافعة عن حقوق الحيوان، بدرة باشن أنَّ الجزائريين اعتادوا رؤية مثل تلك السلوكيات، مؤكدة أن مرتكبيها ليسوا دوما صغارا.
كما أضافت في تصريح للعربية.نت "أن الطفل، لم يفعل سوى تقليد ما تفعله السلطات المحلية يوميا من قتل للحيوانات الأليفة، بداعي حماية الساكنة من القطط والكلاب المشردة التي تتسبب في انتشار مرض الكلب".
إلى ذلك، رأت أن من بين الأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه التجاوزات، "غياب قانون رادع"، لافتا إلى أن "القانون الحالي يدين بشهري سجن نافذ، وغرامة مالية المتورطين في تعذيب أو قتل الحيوانات، لكنه لا يطبق أصلا، ما يشجع على تكرار مثل هذه المجازر في حق الحيوانات". لذا دعت إلى رفع العقوبة إلى 7 سنوات على الأقل ضد المتورطين في جرائم ضدّ الحيوان".
أما بالنسبة للطفل مرتكب الجريمة، فقالت"يجب إيداعه مركز إعادة التربية، لأنه قد يرتكب هذه الجرائم مستقبلا أيضا في حق الإنسان".
وختمت مؤكدة أن "السلطات لم تستجب لدعوات جميع المدافعين عن حقوق الحيوان، رغم المراسلات الكثيرة التي رفعت إلى الهيئات المختصة وحتى رؤساء الجمهورية المتعاقبين".
