توقع المحلل الاقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، نعمان خالد، أن يُقدِم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ مارس 2024 التي يتفق فيها أغلب المحللين على اتجاه الخفض، بعد عام من التشديد النقدي.
وقال خالد في مقابلة مع "العربية Business"، إن القرار المرتقب للبنك المركزي، سواء بتثبيت الفائدة أو خفضها، سيتضمن مؤشرات أوضح لما قد يحدث خلال بقية العام.
وتابع: "السياسة النقدية أصبحت تعتمد بشكل كبير على تقييم كل اجتماع على حدة، نتيجة للتقلبات العالمية".
و"نتوقع استمرار التضخم في مصر بين مستويات تتراوح بين 13% و16%، بسبب زيادات أسعار المحروقات والمرجح أن تشهد زيادات أخرى"، بحسب نعمان خالد.
وذكر أن الظروف المحلية في مصر، كتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وانخفاض مستويات الفائدة الحقيقية، أصبحت تتيح للبنك المركزي فرصة للخفض التدريجي.
وأضاف أن السوق استوعبت بالفعل جزءاً كبيراً من الخفض، إذ تراجعت عوائد أذون الخزانة بنحو 5-6% خلال عام، مؤكدًا وجود تأثير مباشر بين خفض الفائدة ونمو الواردات الصناعية، وهو ما يجعل المركزي المصري يتحرك بحذر شديد في قراراته.
وتوقّع أن يبقى الجنيه المصري مستقراً نسبياً حتى نهاية العام.
