توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، إن الانتعاش المتوقع للاقتصاد المغربي في الربع الأول من العام الحالي سيشمل فروع النشاط الاقتصادي المختلفة وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية.
كما توقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في الارتفاع بنسبة تصل إلى 3.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات.
ووفقًا للبيانات، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.6% خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بتحسن الطلب الداخلي، ورغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالًا مقارنة بالفصل السابق "4.2%"، إلا أنه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من عام 2024.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن تعزيز الطلب الداخلي خلال الربع الرابع من عام 2024 اتسم بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع الدخل وتحسن شروط الاقتراض، ليساهم في النمو الاقتصادي بنسبة 2.6 نقطة.
في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموًا متواضعًا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات أدى إلى رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5.4 نقطة، مقارنة بـ 3.7 نقطة في الربع الثالث من عام 2024.
وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5.2- نقطة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9.2% مقارنة بـ 9.8% في الربع السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية.
في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 15.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2024، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع مرتقب في معدل التضخم إلى 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 0.7% في الربع السابق، بسبب زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3.7% وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
