أشارت جمعية مالكي السفن الصينية إلى أنها ستستمر في التواصل مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى بشأن الرسوم التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السفن الصينية.
وبموجب خطة طرحها الممثل التجاري الأميركي، ستخضع جميع السفن الصينية التي ترسو في الولايات المتحدة لرسوم بناءً على حجم البضائع المنقولة، وذلك على أساس كل رحلة.
علما أن الخطة تشمل أيضًا شركات بناء السفن غير الصينية.
أكدت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضي، أن بكين ستدافع عن مصالحها وحقوقها ردا على الرسوم الأميركية على السفن.
ودعت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى التوقف فورا عن هذه الممارسات الخاطئة.
قالت الصين الجمعة إن هذه الرسوم "ستكون مضرة لجميع الأطراف. فهم يرفعون بذلك تكاليف الشحن العالمية ويمسون باستقرار الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد" على ما قال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان.
وأضاف "لن ينجحوا في إنعاش صناعة بناء السفن الأميركية".
وذكر الممثل التجاري للبيت الأبيض يوم الخميس الماضي ، أنه سيتعيّن على مالكي ومشغّلي السفن المصنوعة في الصين دفع رسوم جديدة عندما ترسو في الموانئ الأميركية، وهو إجراء من المقرر دخوله حيز التنفيذ في غضون 180 يوما، على أن تزداد هذه الرسوم تدريجيا.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن المالكين والمشغلين الصينيين للسفن غير المصنعة في الصين سيتأثرون أيضا بهذا الإجراء.
وستُفرض هذه الرسوم عن كل زيارة إلى الولايات المتحدة - وليس عن كل ميناء أميركي تتم زيارته - وبحدّ أقصى 5 مرات لكل سفينة في السنة.
كما يعتزم مكتب الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم محددة على السفن الأجنبية الصنع التي تحمل مركبات، على أن تدخل حيز التنفيذ أيضا في غضون 180 يوما، فضلا عن رسوم خاصة بالسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أنه اتخذ هذا الإجراءً مُستهدفا إحياء صناعة السفن الأميركية والرد على الإجراءات والسياسات والممارسات الصينية غير المنطقيةعلى حد وصف البيان.
