تشهد العلاقة بين جامعة هارفرد وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توتراً متصاعداً، بعد أن تلقت الجامعة رسالة من الحكومة الأميركية في 11 أبريل، حملت توقيع ثلاثة مسؤولين فيدراليين واحتوت على مطالب وصفتها الجامعة بأنها مذهلة في تجاوزها للصلاحيات، شملت مجالات التوظيف والقبول والمناهج الدراسية.
ورغم تقارير نيويورك تايمز التي أفادت بأن الرسالة ربما أُرسلت دون تفويض أو قبل أوانها، فإن الجامعة أكدت أنها لم تشكك في جديتها نظراً لطابعها الرسمي، محذرة من أن الحكومة صعّدت هجومها من خلال تجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح، والتشكيك فيما يتعلق بأهلية الجامعة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، وتهديدها بمنع تسجيل الطلاب الأجانب.
يُذكر أن جامعة هارفرد كانت قد أكدت على تمسكها باستقلالها، محذّرة من أن التصعيد الحكومي يُلحق ضرراً بالطلاب والبحث العلمي والتعليم العالي في البلاد.
