عبر أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو اليوم الأحد عن أمله في ألا تتوجه الولايات المتحدة نحو بيئة يتم فيها التشكيك في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل عن الضغوط السياسية.
وقال جولسبي أن خبراء الاقتصاد متفقون على أن البنوك المركزية التي لديها القدرة على إدارة السياسة النقدية دون تأثير سياسي تحقق نتائج أفضل لاقتصاداتها، وذلك ردا على سؤال في برنامج (فيس ذا نيشن) الذي تبثه شبكة (سي بي.إس) بخصوص انتقادات الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي لجيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي.
لكنه أضاف أنه بالنسبة لمن لا يتمتعون بهذه الحرية، فإن "معدل التضخم أعلى، والنمو أبطأ، وسوق العمل أسوأ"، وفق "رويترز".
وتابع "آمل بشدة ألا ندفع أنفسنا إلى بيئة يكون فيها الاستقلال النقدي موضع تشكيك، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية مجلس الاحتياطي الاتحادي".
بلغ استياء دونالد ترامب من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ذروته هذا الأسبوع، إذ هدد الرئيس باتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثّل بإقالة رئيس المؤسسة التي تحظى باستقلالية تامة.
ودعا ترامب مراراً إلى خفض معدلات الفائدة لتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي مع إطلاق خططه المرتبطة بالرسوم الجمركية، وهدد بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ما لم يمتثل، واضعاً المصرف والبيت الأبيض على مسار تصادمي يحذر المحللون من أنه قد يزعزع استقرار أسواق المال الأميركية.
وقال ترامب في إشارة إلى باول، الذي تنتهي ولايته الثانية لأربع سنوات على رأس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026: "إذا أردتُ طرده فسيخرج بشكل سريع جداً، صدقوني".
من جانبه، أكد باول أنه لا ينوي التنحي مبكراً، مضيفاً هذا الأسبوع أنه يعتبر استقلال المصرف في تقرير السياسة النقدية "مسألة مرتبطة بالقانون".
ويشير العديد من خبراء القانون إلى أن الرئيس الأميركي لا يملك سلطة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أو أي من زملائه في لجنة تحديد معدل الفائدة التابعة للمصرف والتي تضم 19 شخصاً، لأي دافع باستثناء وجود سبب وجيه لذلك.
ونظام الاحتياطي الفيدرالي، الذي وُضع قبل أكثر من قرن، مصمم أيضاً لحماية البنك المركزي الأميركي من التدخلات السياسية.
