قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن إقرار قانون الدين العام وترقب إقرار قانون التمويل العقاري، في الكويت، كلها محفزات ستدعم نمو محفظة القروض لدى البنك.
وأضاف الصقر في مقابلة مع "العربية Business" أن الأرباح الفصلية للبنك قبل الضريبة ارتفعت بأكثر من 0.8%، لكن ارتفاع معدّل الضريبة ضغط على الأرباح.
أسواق المال الكويتية: الربط الإلكتروني بوابة التكامل الاقتصادي الخليجي
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية وأسعار الفائدة المرتفعة، تقود إلى التحفظ في التوقعات، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون هناك نمو قوي في ظل بقاء أسعار النفط مستقرة، وهذا يدعم الأوضاع المالية العامة وإنفاق الحكومات واستمرار جهود التنويع، لكن هناك أيضًا سيناريوهات سلبية مثل التضخم الناتج عن الحرب التجارية، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق العام، وهذا يؤثر على ضعف الطلب على النفط وبالتالي انخفاض الأسعار.
وتابع: طبعاً إصدار قانون الدين العام سيكون إيجابيا للغاية، وسيمنح للكويت مرونة مالية كبرى، وسيعزز الاستقرار المالي، ويرفع التصنيف الاستثماري بالبلاد، وهذا سيعتمد على العودة إلى سوق السندات العامة العالمية وبالتأكيد ينعكس إيجابيا على أوضاع السوق.
وأشار إلى أن محفظة الإقراض لدى البنك موزعة كالتالي: 70% من الإقراض تكون في الكويت و30% في المواقع الدولية. رغم تحقيقنا نمو قوي خلال الربع الأول من هذا العام، إلا أننا نتوقع نموًا متحفظًا في ظل عدم اليقين السياسي الراهن، والسوق الأسرع يعتمد على عدة مؤشرات، منها الأفراد والقروض الاستهلاكية. هذا أيضًا يشهد بعض التباطؤ بسبب مستويات أسعار الفائدة العالية. ولكن هناك مؤشرات إيجابية مثل إقرار قانون الدين العام وقانون التمويل العقاري.
كان بنك الكويت الوطني أعلن في وقت سابق من اليوم، تراجع أرباحه بنحو 9% في الربع الأول 2025 لتصل إلى 134 مليون دينار (434.8 مليون دولار) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من العام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار كويتي (475.3 مليون دولار). وجاءت النتائج أدنى من توقعات المحللين البالغة 141.8 مليون دينار.
وتراجع صافي إيرادات الفوائد لدى البنك بـ 2% خلال هذه الفترة إلى 185.4 مليون دينار، فيما انخفضت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 16% خلال هذه الفترة إلى 21.5 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من العام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار )، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار (79.8 مليار دولار).
وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار) كما في نهاية مارس من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليار دينار (13.1 مليار دولار).
