قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال، فهد النحيط، إن الشركة دشنت مشروعا جديدا عبارة عن شراكة بين شركة تطوير منتجات الحلال، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشريكتها شركة بي آر إف البرازيلية.
وأضاف النحيط، في مقابلة مع "العربية Business"، أن المشروع يُقام في مدينة جدة على مساحة تقارب نحو 100 ألف متر مربع. وعند استكمال المرحلتين الأولى والثانية، ستكون قدرته الإنتاجية نحو 70 ألف طن سنويا؛ المرحلة الأولى نحو 40 ألف طن بتكلفة إجمالية نحو 650 مليون ريال.
وأوضح أن شركة بي آر إف البرازيلية من الشركات الرائدة عالميا في قطاع الدواجن الحلال، ولها تواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم. ولديهم اهتمام كبير بسوق المملكة العربية السعودية، وهذا ما جمعنا نحن وإياهم كهدف استراتيجي معا.
وتابع: "استثمارنا هذا، وهو استثمارنا الثاني مع "بي آر إف" بعد استثمارنا العام الماضي في شركة دواجن الدوحة في المنطقة الشرقية".
وأشار إلى أن المشروع الجديدة في مدينة جدة هو للمعالجة الثانوية للحوم وبالتالي يخلق التكامل في سلسلة القيمة المضافة في هذا القطاع المهم للمملكة. وهو مشروع استراتيجي للمملكة ويتماشى مع رؤيتها 2030 من ناحية تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، بالإضافة إلى خلق الوظائف.
وقال إن شركة تطوير منتجات الحلال، منذ بدء أعمالها التشغيلية منذ نهاية عام 2022، أطلقت 5 مشاريع استثمارية حتى الآن، وتتواجد في عدة قطاعات من المكياج ومستحضرات التجميل إلى اللحوم ومنتجات اللحوم المصنعة، بالإضافة إلى الدواجن.
وأضاف أنه من بين أهداف "تطوير منتجات الحلال" تعزيز القدرة الإنتاجية لمنتجات الحلال في المملكة وتصديرها للخارج واستبدال الواردات بمنتجات داخل المملكة.
وأوضح أن الشركة لديها ذراعان: استثمارية واستشارية لتقديم الخدمات الاستشارية للشركات السعودية التي لديها رغبة في التصدير خارج المملكة إلى أسواق تستهدف منتجات الحلال العالمية.
وضعت شركة تطوير منتجات الحلال وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، حجر الأساس لمنشأة صناعية كبرى في جدة بالشراكة مع شركةBRF العالمية، وذلك لإنتاج منتجات الدواجن الحلال في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.
ويهدف المشروع لإنتاج 70 ألف طن سنويًا من منتجات أغذية منوعة مع تصدير 11 ألف طن بحلول عام 2034.
ومن المتوقع أن يوفر ذلك أكثر من 500 وظيفة مباشرة ويساهم في دعم واضح لأهداف رؤية السعودية 2030 في توطين الصناعة وزيادة الصادرات غير النفطية.
