قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، إن الاقتصاد التركي كان يسير وفق سياسة تقشفية تعتمد على زيادة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات، وقد حقق الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا وانخفض التضخم إلى ما دون 40%. إلا أنه، ونظرًا للتغيرات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمية، تحاول المجموعة الاقتصادية التركية دعم العملة والميزان التجاري.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن تركيا من الدول التي ستستفيد من الحرب التجارية الحالية، خاصة في قطاعي الطاقة والسياحة. وقد فوجئ المراقبون بقيام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة من 42.5% إلى 46%، عكس التوقعات التي كانت تشير إلى خفض الفائدة.
أردوغان: تركيا لا تتوقع تأثر تجارتها وصادراتها سلباً بالرسوم الجمركية
وتابع :"هذا الرفع يهدف لجذب أذونات الخزانة الأميركية المتوقع تخارجها، حيث تعتبر تركيا ثاني أعلى دولة في معدلات الفائدة، مما يجعلها سوقًا جاذبة".
وأشار إلى أن رفع الفائدة في تركيا يهدف أيضًا للحفاظ على استقرار الليرة التركية أمام الدولار وتحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات إلى الأسواق المتضررة من الرسوم الجمركية على الصين. وأن الرسوم المنخفضة نسبيًا على تركيا وتجميدها لمدة 90 يومًا يمنح الاقتصاد التركي فرصة لخفض التضخم تدريجيًا.
وأكد أن فرض رسوم بنسبة 10% على المنتجات التركية لن يؤثر بشكل كبير على أسعارها التنافسية، خاصة مقارنة بالمنتجات الصينية. ومن المتوقع أن تسعى تركيا لعقد صفقات جديدة في أسواق مثل سوريا وبعض الدول الأفريقية، حيث بدأت تكتسب نفوذًا اقتصاديًا.
