في أقل من 100 يوم، تمكّن دونالد ترامب من إعادة تشكيل المشهد العلمي في الولايات المتحدة، الدولة الرائدة في مجال البحث العلمي في العالم.
من إلغاء مليارات الدولارات المخصصة لتمويل البحوث والتهديدات العلنية ضد الجامعات ومسح قواعد البيانات، وحتى حظر بعض المصطلحات المتعلقة بالجنس وتغير المناخ... تطول قائمة القضايا العلمية المستهدفة بقرارات دونالد ترامب التي بدأ يعلنها واحدا تلو الآخر منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وقال بول إدواردز، مدير أحد البرامج العلمية في جامعة ستانفورد، لوكالة "فرانس برس": "لم أرَ شيئا مماثلا خلال 40 عاما من عملي في مجال البحوث في الولايات المتحدة".
وفي نهاية مارس، أطلق أكثر من 1900 عضو من جمعيات علمية "نداء طلبا للمساعدة"، فحذروا في رسالة من أن "المشاريع العلمية للبلاد تتعرّض للتدمير".
وبحسب الخبراء، قد تترتب على ذلك تبعات وخيمة، إذ تم تسريح عدد كبير من العلماء في الوكالات الفيدرالية، وأوقفت العديد من الدراسات أو تم التخلي عنها، كما جمّدت معظم المختبرات الجامعية عمليات التوظيف.
وفي منتصف أبريل، استقال عالم بارز في الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن البحوث (المعاهد الوطنية لشؤون الصحة) قائلا إنه كان "ضحية للرقابة" بحيث لم تنشر نتائج دراسة كان يشرف عليها لأنها "لم تدعم الأفكار المسبقة لقادتها".
وفي هذا السياق، يفكر عدد متزايد من الباحثين في مغادرة البلاد، وهي هجرة أدمغة تأمل العديد من البلدان بالاستفادة منها. وأعلنت جامعات أوروبية وكندية مبادرات لجذب المواهب الأميركية. وفي فرنسا، طُرح مشروع قانون يهدف إلى استحداث وضع "لاجئ علمي".
وحذر دانيال ساندويس، أستاذ العلوم المناخ في جامعة ماين، قائلا "إذا استمر هذا الوضع، سنخسر جيلا كاملا" من الباحثين، مشيرا إلى خطر تخلي العديد من الباحثين الطموحين عن متابعة مسيرتهم المهنية في مجال البحوث.
