أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تحسن النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي بفضل الطلب الخارجي القوي على السلع والخدمات الهندية.
وبحسب البيانات الأولية لمسح بنك "إتش إس بي سي" ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال أبريل الحالي إلى 58.4 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عام، مقابل 58.1 نقطة في الشهر السابق، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 59.1 نقطة مقابل 58.5 نقطة في مارس الماضي.
وأدى ذلك إلى ارتفاع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في الهند إلى 60 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 59.5 نقطة في الشهر الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتظهر هذه المؤشرات ثقة الشركات في الاقتصاد، وفقًا للنتائج الأولية لمسوح مديري المشتريات، وقد يتم تعديل هذه البيانات عند صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الشهر المقبل.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماشه.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي" لشؤون الهند، برانجول بهانداري: "تسارعت طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد، ومن المحتمل أن يكون السبب في ذلك تعليق تطبيق التعريفات الجمركية الأميركية لمدة 90 يومًا"، مضيفًا: "نتيجةً لذلك، ارتفع الإنتاج والعمالة، لكلٍ من المصنّعين ومقدمي الخدمات".
وتعد الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الهندية بنسبة 26% وفقًا لمبدأ الرسوم المتبادلة، وتم تعليقها لمدة 90 يومًا، كبيرة، لكنها أقل بكثير من الرسوم المفروضة على منتجات دول مجاورة أخرى مثل الصين وفيتنام.
وبينما تقرر تجميد هذه الرسوم حتى يوليو المقبل، يرى المسؤولون في نيودلهي أن هذه الأوضاع فرصةٌ للعب دورٍ أكبر في سلاسل التوريد العالمية.
