أظهر تقرير دوري صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء أن الأسعار ترتفع والنشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في أجزاء من البلاد في ظل سعي الشركات والأسر للتكيف مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ورصد التقرير التداعيات المبكرة لسياسات ترامب مشيرا إلى تهافت على شراء السيارات قبل زيادة رسوم الاستيراد. لكن النشاط تراجع مع سعي الشركات لمواكبة التغيير وتجنب الاستثمارات الكبيرة وسط ما وصفه البعض بظروف فوضوية. ووردت تقارير عن تغيرات سريعة في الأسعار وتلميحات إلى تسريحات قادمة.
وقال البنك المركزي في أحدث تقرير له عن الوضع الاقتصادي للبلاد، استنادا إلى استطلاعات ومقابلات وملاحظات جُمعت من جهات اتصال تجارية ومجتمعية في كل بنك من البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة له "انتشرت الضبابية بشأن السياسات التجارية الدولية في جميع التقارير".
وأضاف "تدهورت التوقعات في العديد من المناطق بشكل ملحوظ مع تزايد الضبابية الاقتصادية، ولا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية".
ويستند التقرير إلى معلومات جمعت حتى 14 أبريل/نيسان، وهي فترة شهدت تصاعدا سريعا للتوترات التجارية العالمي.
ويقول رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول وصناع سياسات آخرون في المجلس إن الرسوم الجمركية ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو مزيج معقد لأن أداة البنك المركزي في السياسة النقدية، وهي التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لا يمكنها معالجة الظاهرتين في نفس الوقت.
وهاجم ترامب باول لعدم خفضه أسعار الفائدة متهما رئيس مجلس الاحتياطي بافتعال تباطؤ اقتصادي يرى معظم المحللين أن احتمالاته تزداد بسبب سياسة ترامب التجارية.
