قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، إذ تعمل على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم بشار الأسد، وفقا لـ "رويترز".
كانت الحكومة البريطانية رفعت العقوبات المفروضة على 24 كيانا سوريا شملت عدد من البنوك بينها البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من شركات النفط، وذلك وفقا لما ورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة البريطانية.
تم رفع العقوبات عن عدة شركات نفط من بينها "الفرات" و"دير الزور" و"إيبلا" والشركة العامة للنفط وشركة "محروقات" و"الشركة السورية لنقل النفط "و"الشركة السورية للنفط"، بالإضافة إلى "الشركة العامة لمصفاة حمص" وشركة "مصفاة بانياس".
كما تم رفع العقوبات عن الخطوط الجوية العربية السورية، بالإضافة إلى 8 بنوك من بينها المصرف الصناعي والمصرف التجاري السوري، وفق وكالة "تاس".
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
وأعلن الاتحاد في بيان رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية.
كما خفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومدد لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
في حين أبقت دول الاتحاد على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الرئيس السابق بشار الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
فيما أكد الوزراء الأوروبيون أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات.
