قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، مدحت نافع، إن أسباب رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ20 نقطة مئوية، تعود إلى أكثر من عامل، ومن أهمها التزام مصر بالبرنامج المتفق عليه مع الصندوق، ومنها تحريك أسعار المحروقات بما يخفف من العبء على الموازنة العامة ويزيد من الحيز المالي.
وأضاف نافع في مقابلة مع "العربية Business" أن هناك أيضاً التزاما ببرنامج الطروحات الحكومية حتى وإن كان يسير ببطء، لكن من المرجح أنه سيكون هناك التزام أكثر خلال الفترة المقبلة.
صندوق النقد يفاجئ الأسواق.. الجنيه المصري أقوى من المتوقع!
وتابع: صندوق النقد خفض النظرة المستقبلية لكثير من الدول، أما في مصر فتم رفع التوقعات، وهذه نظرة إيجابية تعطي دلالة على أن صندوق النقد الدولي ينظر بعين التفاؤل للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، رغم ضبابية الرؤية للاقتصاد العالمي.
ونبه عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، إلى أن صندوق النقد يراهن على خفض النفقات الاستثمارية من الحكومة المصرية، مؤكدا أن هناك عوامل كثيرة تضغط على سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وهو أمر غير مرتبط بتراجعه عالمياً.
كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2% لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب مقابل 3.6% و4.1% توقعات يناير/كانون الثاني.
وتأتي توقعات الصندوق مقاربة لتوقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في العام المالي الحالي، 4.5% العام المالي المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والقطاع السياحي، والزيادة المأمولة في إيرادات قناة السويس.
وقال البنك المركزي المصري في بيان لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، إن المؤشرات الأولية تفيد بنمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من 4.3% في الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وتستهدف مصر 6.3 مليار دولار إيرادات لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي المقبل، مقابل 3.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ويرى صندوق النقد أن عجز الحساب الجاري لمصر سيتسع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي قبل أن ينخفض إلى 3.7% في العام المالي المقبل.
ويتوقع صندوق النقد أن يسجل التضخم في مصر 19.7% في المتوسط خلال العام الحالي على أن يتراجع إلى 12.5% في العام المالي المقبل.
وتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 7.7% في العام المالي الحالي على أن تستقر عند ذلك المستوى خلال العام المالي المقبل.
