كشف وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، عن قرب توقيع اتفاقيات قروض ميسرة مع البنك الدولي، سيتم استخدامها لمشاريع الكهرباء والمياه والنقل والزراعة والرقمنة وغيرها، مشدداً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وقال في مقابلة مع "العربية Business "على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن "قرضاً محدداً لشبكة نقل الكهرباء قد مضى فترة على التفاوض عليه، وهو جاهز للتوقيع النهائي" ومخصص لإصلاح شبكة نقل الكهرباء، التي تعاني من "هدر كبير"، تمهيداً لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، حيث سيتم خصخصة التوزيع وجزء من التوليد.
وأوضح الوزير أن القرض سيستخدم أيضاً في "إنشاء 150 ميغاواط من الطاقة الشمسية" وإنشاء "غرف تحكم لتتمكن من توزيع الشبكة بشكل كفء".
وأضاف جابر، أن هناك "عدة قروض تفاوضنا عليعها وهي في طريق التوقيع مع البنك الدولي". ومن بين هذه القروض، قرض "بقيمة 256 مليون دولار لشبكات المياه"، وآخر "للقطاع الزراعي بقيمة 200 مليون دولار"، وقرض لرقمنة وزارة المال بقيمة 28 مليون دولار.
كما كشف عن مفاوضات جارية مع البنك الدولي بشأن "صندوق لإعادة إعمار البنى التحتية التي تضررت بالحرب الأخيرة"، حيث وضع البنك "250 مليون دولار كمبلغ تأسيسي" قابل للزيادة إلى "400 مليون دولار"، على أن يتم السعي للحصول على "تبرعات من مختلف الفرقاء". بالإضافة إلى ذلك، يجري التفاوض على "قرض للشأن الاجتماعي".
وأشار وزير المالية اللبناني إلى أنها "قروض ميسرة لأمد طويل"، حيث تصل "المهلة القصوى إلى 30 سنة وقد تصل إلى 50 سنة".
وبشأن مطالب صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على الدعم، أكد الوزير جابر أن "ما يطلبه صندوق النقد هو في مصلحة لبنان الذي يحتاج هذه الإصلاحات".
وقال إنه من بين هذه الإصلاحات، إصلاح القطاع المصرفي مع حاجة البلاد إلى عودة العمل المصرفي، وإصلاح قطاعات كثيرة مثل قطاع الكهرباء.
وأكد على ضرورة استدامة الدين، وتحسين مداخيل الدولة من خلال إصلاح قطاع الجمارك وقطاع الضرائب، وإعادة هيكلة القطاع العام.
