قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني، إن برنامج صندوق الاستثمارات العامة (PIF) يتبوأ مركزاً هاماً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث ارتفع حجم الأصول التي يديرها الصندوق من 790 مليار ريال في عام 2016 إلى حوالي 3.52 تريليون ريال في نهاية عام 2024، أي بارتفاع قدره 390%.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن الصندوق أسس ما يقارب 94 شركة، مما ساهم بشكل كبير في الحراك الاقتصادي وخلق أكثر من 1.1 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
رؤية 2030 تُمكّن السعوديين وتُشعل شرارة الابتكار وريادة الأعمال
وأشار إلى أن الصندوق، بعد إعادة هيكلته وإطلاق استراتيجيته الخمسية، يستهدف ضخ حوالي 150 مليار ريال في الاقتصاد المحلي بشكل تراكمي حتى نهاية عام 2025، مما يدعم القطاع الخاص ويساهم في خلق الوظائف.
وأكد أن تحقيق المؤشرات الاقتصادية الحالية يعكس إدارة جيدة واستغلالاً أمثل للموارد، وأن برامج الرؤية تعمل بشفافية وحوكمة عالية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، نوّه مكني بالانخفاض الكبير في معدل البطالة من حوالي 13% في عام 2016 إلى 7% في نهاية عام 2024، وهو ما يمثل تحقيق مستهدف 2030 قبل ست سنوات.
وأرجع ذلك إلى إطلاق استراتيجيات متنوعة في قطاعات الصناعة والسياحة والرياضة، بالإضافة إلى حسن تأهيل الكوادر الوطنية.
وأشاد بارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى حوالي 36% مع استهداف 40% بحلول عام 2030، مشيراً إلى التغيرات المجتمعية التي ساهمت في تمكين المرأة.
وأكد على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى إنشاء هيئة متخصصة وبنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم والتمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى دور المستثمرين الملائكيين في دعمه.
شفافية الرؤية
وفي سياق متصل، قال سلمان الخطاف مستشار الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، إن الشفافية كانت نهجاً ثابتاً لرؤية المملكة 2030 منذ انطلاقها، وأن نشر الأرقام والمستهدفات الوطنية بشكل واضح ساهم بشكل كبير في تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي والقطاع الخاص والمجتمع ككل في تحقيق أهداف الرؤية، خاصة في مجال جودة الحياة.
وأوضح الخطاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن مشاركة الأرقام والمستهدفات الوطنية شجعت القطاع غير الربحي على زيادة عدد المتطوعين، ووجهت استثمارات القطاع الخاص نحو السياحة بشكل ممنهج، كما عززت مبادرات العمل الحكومي من خلال صندوق التنمية السياحي، مما ساهم في توجيه الاستثمارات السياحية في الأماكن الصحيحة وتحقيق عوائد اقتصادية للمستثمرين.
وفيما يتعلق بمؤشر تصنيف قابلية العيش العالمي، أشار الخطاف إلى أن المدن السعودية شهدت نمواً في تصنيفها حتى عام 2021، إلا أن إضافة 33 مدينة ذات جودة عالية في عام 2022 من قبل الجهة المصدرة للتقرير أدى إلى خفض تصنيف مدن المملكة مؤقتاً.
وأكد أن العمل جارٍ لتعويض هذا الانخفاض من خلال الجهود المستمرة ضمن الرؤية، وبالتكامل مع الاستراتيجيات المناطقية والهيئات التطويرية ومنظومة النقل والثقافة والبيئة، متوقعاً تحسناً مستمراً في التصنيف خلال السنوات القادمة.
