1 دقيقة
للقراءة
أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك لارتكاب المتهمين في تلك القضايا جرائم غسل الأموال.
وذكرت النيابة العامة في بيان حديث، أن المتهمين أحيلوا للمحاكمات في تلك القضايا خلال عام واحد، حيث باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها، في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
وأوضحت النيابة أن المبالغ المالية في القضايا محل الاتهام شملت 7 مليارات و748 مليونا و472 ألف جنيه، و319 مليون و313 ألف دولار أميركي، و4 ملايين و59 ألف يورو، و552 ألف جنيه استرليني.
وأكدت النيابة العامة في هذا الصدد التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
