توقع رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، واصفًا قرار البنك المركزي الأخير بالخفض بأنه صائب ومتوقع، لما له من أثر جيد على الاستثمار والمستثمرين من خلال تخفيف أعباء التمويل، وعلى الدولة أيضًا باعتبارها مقترضة.
وأشار الأتربي في مقابلة مع العربية Business"، على هامش أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2025 إلى أن انخفاض معدلات التضخم، التي وصلت إلى حوالي 14% بعد أن تجاوز 30%، يمهد الطريق للبنك المركزي، الذي يستهدف في الأساس التضخم، للقيام بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة طالما أن التضخم ينخفض بشكل تدريجي.
وأكد أن معالجة التضخم هي الأهم لما له من تأثير على المودعين و المدخرات وعلى الدولة بشكل عام.
وفيما يتعلق بتأثير خفض أسعار الفائدة الأخير على ربحية البنوك المصرية، أوضح الأتربي أن البنوك الوطنية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، سيكون لخفض الفائدة تأثير على الربحية، خاصة وأن الشهادات مرتبطة بمدد زمنية. ومع ذلك، أكد أن البنوك الوطنية لديها القدرة على استيعاب هذه الخسائر وتحقيق أرباح من أنشطة أخرى، مشددًا على دورها في تنشيط المنتجات الأخرى الخاصة بالبنك الأهلي.
وحول حجم التمويلات الممنوحة من البنك الأهلي المصري لمشروعات البنية التحتية، أوضح الأتربي أن البنك لديه محفظة ائتمانية تتجاوز 4 تريليون جنيه، سواء في مشروعات البنية التحتية أو مشروعات القطاع الخاص بمختلف أنواعه، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أكد على أهمية قيام البنوك بتمويلها لدورها الكبير في دعم اقتصادات الدول وتنفيذ المشروعات الكبيرة.
دور محوري للشراكة مع القطاع الخاص
وفي سياق حديثه حول المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2025، أكد الأتربي على الأهمية القصوى للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، واصفًا إياها بالدور المحوري في ظل الظروف الضبابية الراهنة التي يشهدها العالم.
وانطلقت اليوم الاثنين أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2025 بالقاهرة تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد" بمشاركة أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية من 23 دولة.
وأوضح الأتربي أن هذا المؤتمر يهدف في نهاية جلساته إلى الخروج بتوصيات للقطاع المصرفي العربي لتفعيل هذه الشراكة. وأشار إلى أن مصر بدأت منذ سنوات قليلة في دعم هذا التوجه، إيمانًا منها بأن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا محوريًا باعتباره محركًا لاقتصاديات الدول.
وأضاف أن الدولة، ممثلة في القطاع العام، قامت بدور فعال في مشاريع البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، مستشهدًا بالعديد من المشاريع التي شهدت في السنوات الأخيرة دورًا قويًا وفعالًا للقطاع الخاص، مما خفف الأعباء التمويلية على القطاع العام. وكمثال على ذلك، ذكر الأتربي العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في شركة مستقلة مملوكة للدولة وتديرها، بينما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات وتقديم الخطط الابتكارية والدعم اللازم.
وشدد رئيس اتحاد المصارف العربية على ضرورة تأكيد دور القطاع الخاص في المشاركة مع القطاع العام، وضرورة أن تمنحه الدولة هذا الدور، وهو ما يحدث حاليًا في مصر بشكل واضح.
أوضح الأتربي أن دور اتحاد المصارف العربية يتمثل في الخروج بتوصيات للقطاع المصرفي العربي لدعم وتعزيز دور الشراكة. وأكد على أهمية دور الدول في إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره، ودور القطاع المصرفي العربي في توفير التمويل اللازم، سواء طويل الأجل أو قصير الأجل، لمعظم المشروعات، خاصة مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها.
وأشار إلى أن البنوك تقوم بدراسة الجدوى لهذه المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، وهو الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي العربي، وخاصة القطاع المصرفي المصري في المشروعات العملاقة الجارية حاليًا في مختلف القطاعات.
