أعلنت وزيرة مالية أنغولا، فيرا ديفيس دي سوزا، أن بلادها أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن حزم تمويل محتملة، وذلك في ظل الحروب التجارية وتراجع أسعار الطاقة التي أدت فعليا إلى استبعاد الدولة المنتجة للنفط من أسواق السندات الدولية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن سوزا، في مقابلة في واشنطن الجمعة الماضي، حيث كانت تحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، "لم نتقدم بطلب رسمي، بل كنا نحاول فقط فهم واستكشاف الخيارات المالية المتاحة لنا".
صندوق النقد للعربية: جاري الإعداد لبدء المراجعة الخامسة من برنامج مصر
وعندما يعود صندوق النقد الدولي بمقترحاته، قالت سوزا إنها ستناقشها مع الحكومة والرئيس الأنغولي جواو لورينسو، وعندها ستقرر السلطات الأنجولية ما إذا كانت ستتقدم بطلب رسمي إلى الصندوق.
وتدين الدولة الواقعة في منطقة جنوب إفريقيا بمبلغ 864 مليون دولار على سندات من المقرر أن تستحق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان لدى أنغولا برنامجان مع صندوق النقد الدولي منذ خروجها من حرب أهلية دامت 27 عاما في عام 2002. وكان آخر هذه البرامج تسهيلا ائتمانيا ممتدا بقيمة 3.7 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2018.
كما تدرس أنغولا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا وليبيا، الحصول على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بدلا من اللجوء إلى سوق الديون الدولية.
وقالت سوزا "سنواصل استكشاف هذه السبل وسنضغط" الإنفاق لتقليل احتياجات البلاد التمويلية.
وأضافت سوزا أنه "من المرجح" أن تتجنب أنغولا أسواق الدين الدولية حتى تعود عائداتها إلى خانة الآحاد.
