يعد مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أُنشئ في العاصمة السعودية الرياض في 21 مايو 2017 كياناً متعدد الأطراف لتقليص شبكات تمويل الإرهاب، والحد من أنشطتها، وتحديد تصنيفات الإرهابيين واستهداف شبكات تمويل الإرهاب، كما يوفر خبراء للدول الأعضاء لتحسين قدراتهم الحكومية لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية.
في سياق متصل، تتشارك كلٌ من السعودية ممثلةً (برئاسة أمن الدولة)، وأميركا ممثلةً (بوزارة الخزانة الأميركية) في رئاسة المركز، بعضوية: الإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، فيما يسهل المركز التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات، لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة المهددة للأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة أيضاً، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين، وتزويدهم بقدرات مكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.
تصنيف 97 فرداً وكياناً إرهابياً
ومنذ تأسيس المركز، نفذت السعودية والدول الأعضاء 7 جولات من التصنيفات المنسقة بينهم، اشتملت على تصنيف 97 فردًا وكيانًا مرتبطين بتنظيمات إرهابية مختلفة، في الإطار ذاته، سعياً من السعودية لزيادة التعاون والتنسيق والفهم المشترك لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ "مركز استهداف تمويل الإرهاب" استنادًا إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحته، إذ وُقعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأميركا ما عزز اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن وفقًا لمبدأ المنفعة المشتركة.
تعاون عملياتي وتبادل للمعلومات
طبقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس"، "أسهمت السعودية في جهود المركز الذي دُشن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017م، إذ تأتي تلك الجهود مكمّلةً لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة التي تصدر من المنظمات الإرهابية".
وينسق المركز الإجراءات كالتحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين, وتفكيك شبكات تمويلهم، وتقديم الدعم المتخصص للمشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة في بناء القدرات، لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إقامة ورش عمل حول أفضل الممارسات بما يتفق مع معايير مجموعة العمل المالي.
